نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت‌الله جوادی آملی(1)

اگر در زمان غیبت، مردم به خود واگذار شده باشند، باز به دلیل خطا و دخالت هوی، زمینة پیدایش هرج و مرج فراهم می‌شود و جامعه، چهرة نظم انسانی خود را از دست می‌دهد. از این رو، در این زمان نیز باید قوانین کلی‌ای که از طرف وحی برای تمشیت امور اجتماعی مردم ابلاغ شده‌اند، از اعتبار کافی برخوردار بوده و اجرا شوند. اجرای این قوانین، نیازمند مجریانی است که …

به‌طور کلی از دیدگاه آیت‌الله عبداله جوادی آملی از استادان برجسته حوزه علمیه قم، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می‌باشد و در عصر غیبت فقیه جامع شرایط بعنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم(ع)، رهبری و ولایت امر را بر عهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت و فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. 

مشروعیت چنین حکومتی براساس نصب و اذن الهی می‌باشد و مردم، هرچند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. از این‌رو، اسلامیت نظام اسلام به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می‌گردد. در این نوشتار، این مساله از منظر آیت‌الله جوادی آملی، با بهره‌گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم شده است. 

مقدمه
آیت‌الله جوادی آملی، یکی از علما و اندیشمندان برجستة اسلامی معاصر است که با رویکرد فلسفی و کلامی و با نگاهی نو و از منظری خاص به طرح مباحث اندیشة سیاسی پرداخته است. این مباحث می‌تواند راهگشای مباحث اندیشة سیاسی اسلام باشد. 

در این نوشتار بر آن شدیم که نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت را از منظر ایشان تبیین و تحلیل کنیم و در این راستا به منظور انسجام و تنظیم مباحث از مدل تحلیل سیستمی بهره گرفته‌ایم. بر اساس این مدل تحلیلی، «نظام سیاسی، مجموعه‌ای به هم پیوسته از فعالیت‌های سیاسی تلقی می‌شود که هر کدام به تنهایی بخشی از نظام سیاسی را تشکیل داده، نهادها و گروه‌های معینی را شامل می‌شود. این ویژگی سیستم سیاسی را عناصر ساختاری یا به‌طور کلی «ساختار» نظام سیاسی می‌نامند. 

در مقابل، نوع روابط تعریف شدة بین ساختارهای موجود در درون نظام سیاسی را، کارکردهای همان ساختارها یا به‌طور خلاصه «کارویژه»‌های نظام سیاسی می‌نامند» (فیرحی، ۱۳۸۴: ۱۵). 

البته پیش از هرگونه تحلیل در مورد ساختارها و کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام و تبیین نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت ار دیدگاه ایشان، بررسی ضرورت تشکیل نظام سیاسی اسلام و اهداف آن بعنوان مقدمه و منبع تغذیه‌کنندة نظام سیاسی ضروری می‌نماید؛ زیرا تحلیل ادله، نخستین و بنیادی‌ترین مرحله در شکل‌گیری نظریة دولت در اسلام است و اختلاف نظر در ادله و مبانی آنها، اغلب موجب اختلاف در ساختار و کارکرد دولت اسلامی می‌شود. 

۱. ضرورت تشکیل نظام سیاسی اسلام
آیت‌الله جوادی آملی، بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را از ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه آغاز می‌کنند و به ضرورت وجود دین، قانون الهی و حکومت در اسلام می‌رسند. 

الف) ضرورت نظم و قانون در جامعه
اصل وجود نظم و قانون در جامعه، امری ضروری می‌باشد و «هیچ عاقلی نمی‌تواند بپذیرد که جامعة انسانی، بدون نظم و قانون باشد. وجود قانون، اگرچه سبب محدود گشتن انسان و کم شدن آزادی او گردد، ضرورت دارد و انسان اگرچه بر اساس فطرتش موحد است و عبودیت ذات اقدس اله را می‌پذیرد، ولی بر اساس طبیعتش، استخدامگر و بهره‌جوست و اگر او را براساس طبیعتش رها کنند، بر مبنای استخدام دیگران حرکت می‌کند و از آن‌جا که نیازهای فراوان دارد و به تنهایی قادر نیست خواسته‌های خود را تأمین کند، از هر چیز و از هر شخصی بهره می‌جوید و آنها را به خدمت خود درمی‌آورد. 

بدیهی است که جامعه‌ای متشکل از انسان‌هایی این چنین، اگر دارای نظم و قانونی درست نباشد، تزاحم و درگیری و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت. 

بنابراین، باید نظمی حاکم باشد تا هیچ کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایة این نظم عادلانه است که جامعه شکل می‌گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انسان، ظهور می‌کند و حیات اجتماعی آنان تحقق می‌یابد و از زندگی حیوانی و نباتی ممتاز می‌شود. بدون نظم، هرج و مرج بر جامعة بشری حاکم می‌گردد و سعادت انسان بر باد می‌رود» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۵۰ ـ ۵۲). 

البته نوع نگاه ما به انسان و جهان هستی، در نوع قانون مورد نیاز انسان و جهان، بسیار تأثیرگذار است. نیاز به قانون در نظام‌های غیر دینی که بر پایة انسان‌شناسی و جهان‌بینی مادی استوار است با نظام‌های دینی که بر پایة انسان‌شناسی و جهان‌بینی الهی و توحیدی مبتنی هستند، متفاوت می‌باشد. 

در نظام‌های غیر دینی که تفسیری مادی از انسان و جهان ارایه می‌دهند، نیاز به قانون به منظور حفظ نظم و ادارة امور جامعه و پرهیز از هرج و مرج بوده و از جامعه ناشی می‌شود. ولی در نظام‌های دینی که بر پایة جهان‌بینی الهی شکل گرفته‌اند، ضرورت وجود قانون از جامعه ناشی نمی‌شود؛ بلکه انسان برای رسیدن به سعادت مادی و معنوی و کمال خویش نیازمند قانون است. از این‌رو، «در نظام الهی و اسلامی، قانون بر جامعه مقدم است؛ در حالی که در نظام‌های غیرالهی، نیاز جامعه، قانون را می‌سازد.

بر این اساس، در نظام اسلامی، انسان محتاج قانون است ـ فرد باشد یا جامعه ـ لیکن چون ظهور و تجلی زندگی قانونی در میان جمع است، نیاز به نبوت و قانون و مانند آن در جامعة انسانی مطرح می‌شود؛ وگرنه یک انسان در همة ابعاد زندگی، نیازمند قانون و آورنده آن از طرف پروردگار است؛ یعنی همان‌طور که جامعه به قانون نیاز دارد، فرد هم نیازمند قانون است. بر همین اساس خداوند اولین انسان ـ یعنی حضرت آدم(ع)ـ را با قانون آفرید. 

بنابراین، بشر هرگز بی‌قانون رها نمی‌شود و فقط اجتماع، عامل نیاز به قانون نیست؛ بلکه کسی که براساس جهان‌بینی الهی در جهان هستی، خود را مسافر و زندگی دنیایی خود را مقدمة حیات جاوید آخرت می‌داند، بر این باور است که برای یک لحظه هم معدوم نمی‌شود. 

حتی چنین نیست که انسان با مرگ، معدوم و سپس در معاد و جهان آخرت زنده شود و مرگ به معنای فاصله شدن عدم میان این متحرک و آن هدف نیست. انسان زندگی را با «کدح» آغاز می‌کند تا به ملاقات پروردگار خویش رسد: يَاأَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ (انشقاق: ۶). 

او پیوسته قوه‌ای را به فعلیت تبدیل می‌کند و از سرایی به سرای دیگر برده می‌شود و در عالم طبیعت باید ره توشةُ سفر به سرای ابدی را فراهم کند. قهراً در همة مراحل پنج‌گانه ـ عقاید، اخلاق، اعمال فردی، نحوة ارتباط به جهان طبیعت و نحوة انتفاع از منابع و مواهب طبیعی ـ خود را بندة خدا دانسته و قوانین الهی را پذیرفته و به آن گردن می‌نهد» (جوادی آملی، ۱۳۸۷(الف)، ج۱۷: ۸۶ ـ ۸۷). 

ب) ضرورت قانون الهی و نیاز به دین
با روشن شدن ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه، ضرورت وجود قانون الهی و دین در جامعه برای هدایت و سعادت مادی و معنوی افراد آشکار می‌گردد؛ زیرا روشن است که «نظم، بدون قانون تحقق نمی‌یابد و قانون صحیح، قانونی است که همة جنبه‌های هستی انسان در آن ملحوظ گشته و برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه‌ریزی درستی در آن شده باشد و چون بشر، گذشته از بدن مادی و حیثیت هلوع بودنش، دارای روح الهی و فطرت توحیدی و نفس ملهمه به فجور و تقواست، بی‌شک علاوه بر کارهای غریزی، دارای ابعاد اخلاقی است و برتر از آن، واجد جنبه‌های اعتقادی می‌باشد. اگر قانونی فقط جنبه‌های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایستة جامعة انسانی نیست و نمی‌تواند انسان‌ها را به سعادت نهایی برساند» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۵۲). 

از آن‌جا که «قافلة انسانیت جزیی جدابافته از تافته‌های اجزای جهان نیست؛ بلکه جزیی از اجزای منسجم جهان است که به اندازة خود در آن اثر می‌گذارد و از آن اثر می‌پذیرد، کسی می‌تواند انسان را راهبری کند که او را به خوبی بشناسد و از رابطة او با جهان آفرینش باخبر شد و چون تحقق ربط، فرع تحقق طرفین است، شناخت رابطة انسان با جهان نیز متفرع بر شناخت طرفین و از جمله متفرع بر شناخت جهان است. 

کسی که انسان و جهان را نیافریند، نه انسان‌شناسی راستین و نه جهان‌شناسی اصیل است. پس تنها آن کس که انسان و جهان را آفریده است، به انسان و جهان و ربط و پیوند این دو، شناخت و آگاهی تمام داشته و در نتیجه از توان هدایت و راهبری انسان برخوردار است؛ چنان‌که همان مبدأ وحید، تنها مصدر صالح برای هدایت مجموعة جهان و راهنمایی تمام اجزای آن خواهد بود؛ به گونه‌ای که هیچ کدام از هدف خود محروم نشده و مزاحم رهیابی دیگران به هدف نگردد و آن کس، جز ذات اقدس اله نیست» (جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۱۱۱ ـ ۱۱۲). 

از این‌رو، «انسان هیچ‌گاه و در هیچ حالتی بی‌نیاز از دین نیست؛ بلکه همیشه و در همة موارد، چه آن‌گاه که یک فرد است و چه آن‌ هنگام که در اجتماع زیست می‌نماید و به عبارت دیگر، در تمامی ابعاد زندگی فرد و اجتماعی خود نیازمند آن است. 

بنابراین، ضرورت وجود دین از آن‌گاه که اولین آدم، پای به عرصة طبیعت می‌گذارد تا آن‌گاه که آخرین آنها از طبیعت رخت برمی‌بندد، ثابت و برقرار است؛ زیرا ضرورت دین از لحاظ قرآن کریم، تنها برای تأمین سعادت اجتماعی و ایجاد جامعة برین و تنظیم روابط متعادل و تدوین قانون حق‌محور و سایر مسایل مربوط به زندگی جمعی نیست تا شامل اولین فرد زنده روی زمین یا آخرین فرد باقی روی کرة خاک نشود؛ بلکه [از دیدگاه قرآن کریم] بشر را خواه فرد و خواه جمع نیازمند به دین می‌داند و تأمین سعادت او را، چه در صورت فردی و چه در صورت جمعی، مرهون وحی به شمار می‌آورد» (همان: ۱۲۹). 

ج) ضرورت حکومت اسلامی
از نظر ایشان، ماهیت احکام اسلام به خوبی ضرورت تشکیل حکومت را ترسیم می‌کند؛ زیرا «با یک نگاه اجمالی به مجموعة احکام اسلام، روشن می‌شود که روح جمعی، در همة احکام اسلام منتشر و مفروش است؛ همان‌گونه که گلاب در برگ گل، مفروش و منتشر گشته است و همان‌گونه که با گرفتن گلاب از گل، برگ‌های گل، فاقد طراوت و عطر پویا و منظرة زیبا می‌شود، اگر از احکام اسلامی، دستورهای اجتماعی آن، دور و از مسلمانان، روح جمعی آنان گرفته شود، بی‌خاصیت می‌گردد» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۶۸). 

بنابراین، «اگر اسلام، نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد و اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد، این نشان می‌دهد که اسلام یک تشکیلات همه‌جانبه و یک حکومت است و تنها به مسألة اخلاق و عرفان و وظیفة فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان‌های دیگر نپرداخته است. 

اگر اسلام، راه را به انسان نشان می‌دهد و در کنارش از او مسوولیت می‌طلبد و اگر اسلام آمده است تا جلوی همة مکتب‌های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه‌ای، بدون حکومت و چنین هدفی بدون سیاست، هرگز ممکن نیست.

خدای سبحان دربارة اسلام و رسول اکرم(ص) می‌فرماید: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى‏ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (توبه: ۳۳). خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همة ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوتی را برچیند و دینش را بر تمام مرام‌ها و حکومت‌ها و نظام‌ها پیروز گرداند.

اسلام از آن جهت که دینی الهی است و از آن جهت که کامل وخاتم همة مکتب‌هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت می‌خواهد؛ برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، حکومت و حاکم می‌خواهد. اسلام بی‌حکومت و بی‌اجرا، قانون صرف است و از قانون که «سوادی بر بیاض» است، به تنهایی کاری ساخته نیست» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۷۵ ـ ۷۶). 

«ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت تعیین حاکم اسلامی را به همراه دارد؛ زیرا برای اجرای احکام و دستورات اسلام، صرف وجود قانون الهی و حکومت اسلامی کافی نیست و نیاز به مجریانی است که این قوانین را به طور دقیق اجرا کنند که این مجریان باید از سوی خداوند برگزیده شوند؛ زیرا بر اساس بینش توحیدی، تنها کسی که بالاصالة حقّ ولایت و سرپرستی انسان و جامعة بشری را دارد، خالق انسان و جهان است و از میان انسان‌ها، آن کسی می‌تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد و برای آن‌که وحی خداوند بر جامعه بشری حکومت کند، خداوند این اذن را به کسی سپرده است که در مقام علم و عمل، عصمت داشته باشد؛ یعنی هیچ خطا و لغزشی از او در علم و عملش رخ ندهد که در این صورت، علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوند بوده و در نتیجه، حاکمیت او، حاکمیت الهی خواهد بود.» (همان: ۹۶ ـ ۹۷). 

بر این اساس، حقیقت حکومت و حاکم اسلامی به حاکمیت وحی و قانون الهی باز می‌گردد. «در قرآن کریم، خدای تعالی به رسول‌الله(ص) فرمود: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ (نساء: ۱۰۵)؛ تو مبعوث شده‌ای تا به عنوان حاکم در بین مردم حکومت کنی؛ امّا نه به میل و اراده و فکر خود، نه به آن‌چه از وحی می‌یابی. آن‌چه را که خداوند تعالی به‌وسیلة وحی به تو نشان داد، بر اساس همان حکومت کن و بس. چون جهان را خدا آفرید، همان آفریننده باید جهان را بپروراند؛ چرا که او «رب العالمین» است و تنها خداست که ولیّ و حاکم بر انسان‌هاست و آنان را می‌پروراند و از راه وحی، مدبّر و مربّی انسان است. 

خداوند سبحان برای این‌که جامعة بشری را جز به دست وحی نسپارد، رسول‌الله(ص) را در سه مرحله، معصوم و مصون از خطا و لغزش قرار داد و او را به مردم معرفی نمود و آن‌گاه فرمود: تو وحی را بیاب و از راه وحی بر مردم حکومت کن؛ یعنی بگذار وحی حکومت کند» (همان: ۹۴). 

د) ضرورت حکومت در عصر غیبت
اگر ضرورت حکومت را در ماهیت احکام اسلام دانستیم و صدر و ساقة شریعت را بیانگر این ضرورت یافتیم، این ضرورت، مختص به زمین و یا زمانی خاص نبوده و دامنه و گسترة آن، زمان عدم دسترسی به حاکم معصوم را نیز فرا می‌گیرد؛ زیرا در هیچ زمانی بشر، بی‌نیاز از قوانین الهی و مجریانی که منصوب از ناحیه او هستند، نمی‌باشد. 

اگر در زمان غیبت، مردم به خود واگذار شده باشند، باز به دلیل خطا و دخالت هوی، زمینة پیدایش هرج و مرج فراهم می‌شود و جامعه، چهرة نظم انسانی خود را از دست می‌دهد. از این رو، در این زمان نیز باید قوانین کلی‌ای که از طرف وحی برای تمشیت امور اجتماعی مردم ابلاغ شده‌اند، از اعتبار کافی برخوردار بوده و اجرا شوند. اجرای این قوانین، نیازمند مجریانی است که هر چند معصوم نیستند، ولی آشنایی و آگاهی لازم از مسایل و دستورات دینی را داشته و از عدالت و تقوا برخوردار هستند و در اجرا، برهان یقینی بر حجیت و مؤمّن بودن مجاری ظنی آن در هنگام خطا و عدم اصابت به واقع قائم باشد. 

بر این اساس، «در زمان غیبت امام معصوم(ع)، همة حقایق و اصولی که در دو عصر قبل (عصر رسالت و امامت) وجود داشت، محفوظ است. آن‌چه در عصر بعثت از اسلام بود با همة خصوصیات آن تا ظهور حضرت حجت؛ مهدی موعود(عج) ماندگار است. بنابراین، سعة ظرف زمان به تعطیل احکام یا نسخ تعالیم نخواهد انجامید. پس طولانی شدن غیبت امام زمان، نباید باعث انزوای اسلام و در نتیجه، سبب عزلت مسلمانان در صحنة بین‌الملل گردد. 

لازم است که تعالیم دین برای همیشه در میان مسلمانان با عقاید و اخلاق و احکام فقهی و حقوقی آنان عجین باشد؛ زیرا انسان به دور از دین الهی، موجودی فرومایه است و عامل به تعالیم و احکام دین، انسانی کریم است. پس انسان، همیشه به تعالیم و احکام و مقررات دین الهی نیازمند است و از طرفی او موجودی معصوم از لغزش و خطا و اشتباه نیست» (جوادی آملی، ۱۳۸۷(الف)، ج۱۷: ۴۴۱ ـ ۴۴۲). 

به راستی «می‌توان پذیرفت که اسلام برای آن صدها سال پس از غیبت امام تاکنون و این سال‌ها یا سده‌ها یا هزاره‌هایی که تا ظهور آن یگانة دوران در پیش است، برنامه‌ای تعطیل و عقاید آن، پنهان و احکام و حدود آن، درون کتابخانه‌ها بر جا مانده و مرزهای عزت اسلامی و حیثیت اعتقادی، تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مسلمانان، بدون مرزبان و این قافلة بزرگ با آن همه گنجینه‌های ارزشمند، بی‌ساربان، رها شده است؟ چنین نظریه‌ای به وضوح، ناصواب است و غیر عاقلانه؛ زیرا تصور تعطیل طولانی دین در ادوار ممتد غیبت که در میان دورة حضور معصوم واقع می‌شود، مستلزم ناتوانی و ناکارآمدی احکام خدا برای ادارة بشریت در همة دوران‌هاست و این سخن، هم با بدیهیات عقلی ناسازگار است و هم با مسلمات قرآنی و روایی.

پس جامعة اسلامی تا دامنة قیامت، نیازمند امام معصومی است که در سایة او برکت‌ها تأمین شود و این قافلة نور در زمان حضور قافله‌سالار خود به شیوه‌ای و به هنگام غیبت او به شیوه‌ای دیگر، سیر ملکوتی خویش را ادامه دهد» (جوادی آملی، ۱۳۷۹، ج۱۴: ۳۷۰). 

ادامه دارد … .

نویسنده: علی مجتبی‌زاده، محقق حوزه علمیه و کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع).

آینده روشن