آیندة جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه نشان می‌دهد که فقر، نابرابری، گرسنگی، حاشیه‌نشینی، بی‌خانمانی و به حاشیه راندن کشورهای فقیر و کشورهایی که با روند جهانی‌سازی مخالفت کنند، افزایش می‌یابند. در این میان، منتظران امام زمان(عج) از جمله مردم و دولت در نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی ایران، در شرایط کنونی که زمانة تاخت و تاز و یکه‌تازی است چه باید بکنند؟
نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری
نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری عبارتند از: نهاد مالکیت خصوصی و نهاد اشتغال مبتنی بر استخدام. دربارة اهمیت نهاد مالکیت خصوصی و نقش آن در هویت‌یابی نظام سرمایه‌داری، می‌توان به تعریف ساموئلسون استناد کرد. او نظام سرمایه‌دارى را آن‌گونه سازمان اقتصادى تعریف کرد که در آن، بیشتر اموال، دارایىها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) به‌طور خصوصى مورد تملک واقع شده و بازار (به همراه دخالتهاى بسیار کم دولت) به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب مىشود.
در نظام‌هاى اجتماعى ـ فرهنگى سرمایه‌دارى، میان دو نهاد کار و مالکیت خصوصى به‌تدریج افتراقى بارز و آشکار پدید آمد. این امر موجب تقسیم جامعه به دو گروه کارفرمایان و کارگران شد. مجموعه آمادهاى از نیروى کار در دسترس کارفرمایان قرار گرفت. این جدایی میان دو نهاد کار و مالکیت خصوصى (سرمایه) باعث توسعه دیوان‌سالارى شد. بنابراین ویژگی عمدة بازار کار در عصر حاضر مسائل ناشی از قرارداد استخدام است که ممکن است انفرادى یا جمعى باشد که در بیشتر موارد ضمنى یا شفاهى است.
تنها انتخابى که در جامعه صنعتى براى بیشتر مردم وجود دارد، داشتن شغل، یعنى استخدام شدن در مقابل بیکار ماندن است. افرادى که استخدام نشدهاند، یا صلاحیت آن را نداشتهاند، احساس فرودستى مىکنند. زنان، افراد بازنشسته، نوجوانان و جوانانى که استخدام نشدهاند، دچار احساس محروم شدن و زائد بودن می‌کنند. با اضمحلال شرکت‌ها و مزارع کوچک در طى سالها، فرصت‌هاى خوداشتغالى نیز رو به افول نهاده است.
به طور خلاصه، رشد مداوم حاکمیت استخدام به عنوان یک شیوه سازماندهى کار، آزادى افراد را براى کار کردن بر اساس اهداف و روش‌هاى انتخاب خود، محدود کرده است. اگر افراد استخدام شده باشند، میزان رضایت آنان را از کار کاهش مىدهد و اگر در استخدام نباشند، آنان را از آنچه کار مفید تلقى مىشود، محروم مىکند و افراد را بیش از پیش به کارفرمایانى که به آن‌ها کار مىدهند وابسته مىسازد.
در چنین شرایطى، کارکنان در برابر تصمیم‌هایى که کارفرمایان در بارة کار آنان مىگیرند، بسیار آسیبپذیرند.از آن‌جا که ثروت و مالکیت قدرت مىآورد و دولت را تا حدود زیادى در اختیار مىگیرد، معلوم نیست سرمایهداران نتوانند مالک فرصتها و مهارکننده آن شوند. به‌هرحال، نظام اجتماعى ـ فرهنگى سرمایه‌دارى با داشتن دو نهاد مالکیت خصوصى و بازار کار مبتنى بر استخدام، نظام تولید کالایى را تأسیس کرد که بر رابطه میان مالکیت سرمایه و کار دستمزدى بدون مالکیت استوار است و این رابطه محور اصلى یک نظام طبقاتى و ظالمانه را تشکیل می‌دهد.
ساز و کارهای اقتصادی سرمایه‌داری
وظیفة اصلى هر نظام اقتصادى، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است. یکى از پرسشهاى مهمى که درباره تولید، گریبانگیر سازمان سیاسى جامعه مىشود، این است که در عصر صنعت، هماهنگ‌کننده تولید صنعتى کیست؟ به دیگر سخن، از آن‌جا که صنعتى شدن به فرایندهاى اقتصادى یا سازمان تولید اجتماعى با قاعدهاى نیاز دارد تا بتواند میان فعالیت بشرى، ماشین‌آلات و نهادهها و ستادههاى مواد خام و کالا هماهنگى برقرار کند، چه سازوکارى و چه سازمان تولید اجتماعى با قاعدهاى این مهم را به انجام باید برساند؟ نظام اقتصادى کمونیستى ((برنامهریزى متمرکز)) را پیشنهاد مىکند، ولى نظام اقتصادى سرمایه‌دارى ((نظام بازار)) را به عنوان یک فرایند اقتصادى هماهنگ‌کننده تولید صنعتى ارائه مىکند. بنابراین می‌توان سازوکارهای اقتصادی نظام سرمایه‌داری را صنعت‌گرایی و بازار آزاد نامید.
1. بازار آزاد: بازار از دیدگاه ساموئلسون و نوردهاوس سازوکارى است که به وسیله آن، خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد، قیمت و مقدار کالا یا خدمات را تعیین مىکنند. قیمت‌ها هماهنگ‌کنندة تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار است. قیمتهاى بالا مشوق تولیدکننده است و مصرف‌کننده را به کاهش مصرف سوق مىدهد. قیمتهاى پایین مشوق مصرف بیشتر و کاهش تولید است.
چرخ لنگر سازوکار بازار، قیمت است. با تعامل فروشندگان و خریداران در همه بازارها (کالا، کار، سرمایه)، یک اقتصاد بازارى به طور هم‌زمان سه مسئلة اقتصاد؛ یعنی ((چه تولید))، ((چگونه)) و ((براى که تولید)) را حل مىکند. ادعا مىشود که رقابت، فرایند مسلط در بازار است و هدف از رقابت نیز کارایى اقتصادى است. رقابت به مفهوم تلاش براى پیروزى بر رقیب در دستیابى به امتیازهای اقتصادى، هم‌چون شغل خوب، دستمزد بالا، ترفیعها، کالاها و خدمات دلپذیر و امنیت در سنّ پیرى است.
در رقابت، یک عنصر داروینیسم اجتماعى وجود دارد. زندگى مسابقة تلاش است و در آن، تنها شایستهترین فرد از نظر نیرو به قلّه مىرسد. آزادى فردى، مالکیت خصوصى و فعالیت به انگیزه نفع شخصى از نهادهاى اساسى نظام سرمایه‌دارى هستند که به رقابت تنازع بقایى شکل مىدهند. کارل پولانى تأثیر چنین سازوکار رقابتى بازار در بستر دو نهاد اقتصادى مالکیت خصوصى و بازار کار مبتنى بر قرارداد استخدام و مزدبگیرى را بر انسان و نیروى کار چنین توصیف مىکند:
اگر به سازوکار (مکانیسم) بازار اجازه دهیم که تنها هدایت‌کننده سرنوشت انسان و محیط زیست طبیعى او باشد، نتیجه چنین کارى تخریب جامعه خواهد بود؛ چرا که کالاى ادعایى ((نیروى کار)) نمىتواند به این سو و آن سو پرتاب شود، بىمحابا و با بىاحتیاطى مورد بهرهکشى قرار گیرد یا حتى بی‌استفاده [بیکار] رها شود، بىآن که خود انسان را ـ انسانى را که از قضا حامل این کالاى ویژه است ـ به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
نظام سرمایه‌دارى با بىمصرف کردن نیروى کار یا مصرف بىپرواى آن، با هستى فیزیکى، روانى و معنوى موجودى به نام انسان ـ موجودى که جدایىناپذیر از نیروى کار است ـ بازى مىکند. موجود انسانى با از دست دادن چتر حمایتى نهادهاى فرهنگى خود و با قرار گرفتن در معرض اثرات زیانبار اجتماعى، به نابودى کشیده مىشود. انسانها قربانى بىسامانىهاى شدید اجتماعى شده و با کشیده شدن به ورطه تباهى، انحراف، جنایت و گرسنگى، گرفتار مرگ مىگردند.
2. صنعت‌گرایی: معنى عام ((صنعتى شدن)) عبارت است از: سازماندهى تولیدى با تقسیم کار و تخصصگرایى و به کارگیرى فنآورى و نیروهاى مکانیکى و الکترونیکى به جاى نیروى انسانى و یا همراه با آن. با این درک، تمامى بخش‌هاى اقتصاد (تولید کالاهاى مصرفى و تجهیزات سرمایهاى، کشاورزى و فعالیت‌هاى خدماتى) را مىتوان ((صنعتى)) کرد. بنابراین این همان رویکرد عقلایى به فرایند مهم تولید ـ نه فقط تولید کالاهایى که ((صنعتى)) به نظر مىرسد ـ است.
فرایند تولید صنعتى، یعنى ماشینى کردن تولید با تغییر و تبدیل و تحول روش‌هاى تولید، اگر به افزایش بهرهورى عوامل تولید نینجامد، بىفایده خواهد بود؛ یعنى ضرورت دارد که استفاده از عامل تولید بهبود یابد و بیش از پیش مؤثر گردد (بهبود یافتن و مؤثر واقع شدن عوامل تولید متضمن کاهش هزینه، زمان و ضایعات است و در نهایت، منجر به افزایش سود و فایده مىشود).
کارگر در عصر صنعت بسیار بیشتر از نیازهاى شخصى خود کالا تولید مىکند؛ یعنى در واقع، مازاد کلى بر احتیاجات داخلى فراهم مىکند و همین مازاد است که موجب رشد اقتصادى و رفاه ملى و جابه‌جایى قابل ملاحظه نیروى کار از بخش تولیدى که بدان سخن اولیه مىگویند به سوى بخش‌هاى دوم و سوم مىشود. بخش اول، بخش استفاده از منابع طبیعى است که شامل کشاورزى، ماهی‌گیرى، شکار، دامدارى و معادن است.
بخش دوم شامل تمام فعالیّت‌هایى است که صرف تغییر شکل مواد خام به محصولات ساخته شده مىشود؛ بنابراین شامل همه اشکال فعالیت صنعتى است. بخش سوم همه فعالیت‌هاى تجارى، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات حرفهاى و عمومى، مشاغل، و کلاً مشاغل غیر دستی است. بنابراین صنعتى شدن ساختار اقتصادى کشاورزى جوامع را متحول نموده است، کارآیى نیروى کار را افزایش داده و در نتیجه، در آمد نیروى کار کشورهاى صنعتى نسبت به نیروى کار کشورهاى دیگر بیشتر شده است.
مطابق بعضى آمارها، در کشورهاى با درآمد پایین، تقریباً 70 نیروى کار براى زندگى و امرار معاش با کشاورزى ارتباط دارد؛ در حالى که در کشورهاى با درآمد، متوسط حدود 30 % و در کشورهاى صنعتى با درآمد بالا، حدود 5% نیروى کار در کشاورزى مشغول هستند.نظام سرمایه‌دارى از صنعت‌گرایى تکنولوژى خاصى را مىطلبد. این تکنولوژى مبتنى بر کیش کارآیى است. ((کارآیى)) به معناى بیش‌تری بازدهاى است که در کوتاه مدت، با صرف کمترین مقدار انرژى، کار و سرمایه در فرایند تولید به دست مىآید.
مفهوم ((کارآیى)) که براى اندازهگیرى نسبت درون‌داد به برون‌دادِ انرژى و سرعت ماشین آلات از نظر ارزش زمانى طرحریزى شده است، به آسانى دربارة کار انسان و کارکرد همة جامعه به کار برده شد. در چارچوب این مفهوم، هر نیرو و فعالیتی براى اهداف فایده‌باور و تولیدى به کار گرفته می‌شود. از این به بعد، انسانها و ماشین‌آلات بر مبناى ارزشى که ((کارآیى)) نسبىشان داشت، سنجیده مىشدند و کارى به آنان محول مىگردید. این نوع نگرش به کارآیى، ((تکنولوژى تراوشى)) را به‌وجود مىآورد که بر این پندار است که منافع چشمگیر حاصل از پیشرفتهاى تکنولوژى و بهبود در بهرهورى نهایتاً در شکل کالاهاى ارزان قیمت، قدرت خرید بیشتر و مشاغل بیشتر به دست تودههاى کارگر مىرسد.
در واقع، بیش از یک سده، خرد متعارف اقتصادى بر این باور بوده که تکنولوژىهاى نو به افزایش بهرهورى، کاهش هزینههاى تولید و ازدیاد کالاهاى ارزان قیمت مىانجامد. این جریان، به نوبه خود، قدرت خرید را بالا مىبرد، بازارها را گستردهتر مىسازد و مشاغل بیش‌ترى به وجود مىآورد. هر کشور صنعتى جهان با این پیش‌فرض اصلى، پایهاى منطقى براى خط‌مشىِ فعالیت‌هاى اقتصادى خود به وجود آورده است. اما اکنون این منطق به سطوح بىسابقهاى از بیکارىِ ناشى از تکنولوژى، کاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده و کابوس رکود عالم‌گیر با دامنه و دورهاى محاسبه‌ناپذیر انجامیده است.
3. موج جدید جهانی‌سازی و سرمایه‌داری: دهه 1970 که هم زمان با تاریخ تولد احتمالى انقلاب تکنولوژى اطلاعات بود، نقطه عطفى در تکامل سرمایه‌دارى شد. شرکت‌هاى همة کشورها با در پیش گرفتن راهبردهاى جدید در برابر کاهش واقعى یا احتمالى سودآورى واکنش نشان دادند. برخى از این راهبردها، مانند نوآورى تکنولوژیک و تمرکززدایى سازمانى، هرچند از لحاظ تأثیر بالقوه بسیار مهم بودند، افقى نسبتاً دراز مدت داشتند.
اما شرکت‌ها به دنبال نتایجى کوتاه‌مدت بودند که ممکن بود در دفاتر سالیانه آن‌ها و در بارة شرکت‌هاى آمریکایى، در گزارش‌هاى فصلى آن‌ها بازتاب داده شود. براى افزایش سود در یک محیط مالى معین و با نرخ‌هایى که توسط بازار تعیین شده است، چهار روش عمده وجود دارد: کاهش هزینههاى تولید (که با کاهش هزینههاى کار آغاز مىشود)، افزایش بهرهورى، گسترش بازار و تسریع بازگشت سرمایه.
ازمیان چهار روش عمده یاد شده براى افزایش سود، شرکت‌هاى چند ملیتى گسترش بازار و جنگ بر سر سهم بازار در دهه اخیر را سریع‌ترین و زودبازدهترین راهبرد افزایش سود دانستند. این مسئله منشأ گسترش چشمگیر تجارت متناسب با تولید و پس از آن، گسترش سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى در دو دهه گذشته بوده است. این عوامل به موتور رشد اقتصادى در سراسر جهان تبدیل شدند.
تکنولوژی‌هاى مبتنى بر الکترونیک، یعنى میکروالکترونیک، کامپیوتر و مخابرات که در دهه 1970 در سطحى گسترده انتشار یافتند، بخش اقتصادی جدیدی بنام ((بخش دانش)) در کنار سه بخش سنتى اقتصاد ـ کشاورزى، صنعت و خدمات ـ ایجاد کردهاند که از نخبگان اندکِ سرمایهگذار، دانشمندان، صاحبان فن، برنامهنویسهاى کامپیوتر، مربیان و مشاوران خبره تشکیل شده است.
امروزه در هر سه بخش سنتى اقتصاد، تکنولوژى جای‌گزین نیروى کار آدمى شده است و میلیونها کارگر در چرخه بیکارى قرار گرفتهاند. تنها بخش دانش، در حال رشد است؛ اما انتظار نمىرود که جز تعداد اندکى از صدها میلیون انسانى را که در سال‌هاى آینده در نتیجه پیشرفتهاى انقلابى در علوم اطلاعاتى و ارتباطى حذف مىشوند، به خود جذب نماید.
شاخص‌های عدالت اقتصادی جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه
نکته‌ای که دربارة عدالت اقتصادی در پارادایم نئوکلاسیک سرمایه‌داری لیبرال از اهمیت بسیار برخوردار است، توجه کامل و همه‌جانبه به مسئلة رشد اقتصادی است. این نظریه معتقد است که با رشد، همه چیز در نهایت حل خواهد شد. اشتغال کامل می‌شود، فقر از بین می رود، نابرابری کاهش می‌یابد و نظام قیمت‌ها مصرف را بهینه می‌کند. اما آیا مسئله چنین است؟
1. شاخص اشتغال کامل: ماهیت رشد اقتصادى سرمایه‌داری که قرار بود اشتغال کامل ایجاد کند، به خاطر ساختار سرمایهسالارانهاش ـ که در نهادهاى مالکیت خصوصى و اشتغال مبتنى بر استخدام و ساز و کارهاى بازار و تکنولوژى تراوشیش تجلى یافته است ـ نمىتواند هدف رشد اشتغال‌آفرین را به گونه‌ای مناسب تحقق بخشد. به موجب گزارش سال 1994، ((کمیسیون اروپایى درباره رشد، توان رقابت و اشتغال)) در سال‌هاى 1970 تا 1992، اقتصاد آمریکا 70% رشد کرد؛ ولى میزان اشتغال در این کشور، تنها 49% افزایش یافت.
وضعیت رشد اشتغال در ژاپن و اروپا از آمریکا نامناسبتر است. در ژاپن رشد اقتصادى 173% و رشد اشتغال فقط 25% بود. در حالى که اقتصاد جامعه اروپا 81% رشد کرد، رشد اشتغال تنها 9% بود. نکتة مهم این است که تقریباً همة این شغل‌هاى جدید توسط بخش دولتى ایجاد شده‌اند؛ اشتغالزایى بخش خصوصى در جامعه اروپا در طول دهه 1980 هیچ گونه رشدى نداشت.
امروزه بازار کار نخستین، شامل کارگران در شرکت‌هاى بزرگ، در صنایع داراى تشکل اتحادیهاى یا مؤسسات دولتى در حال کاهش است. در مقابل، بازار کار دومین شامل شکل‌هاى اشتغال غیرثابت (خوداشتغالى، کار پاره وقت، کار پیمانى یا موقتى) که فرصت‌هاى شغلى محدود و نامطمئن داشته و شرایط نامناسب کارى دارد، در حال افزایش است. مطابق گزارش پى. هیویت، پژوهشگر بریتانیایى، مىتوان به این نتیجه رسید که:شکل سنتى کار که مبتنى بر استخدام تمام وقت، وظایف مشخص و الگوى کارى در طول چرخه زندگى است، به آرامى، اما به طور قطع، در حال ناپدید شدن است.
ویژگى فرایند گذار تاریخى به سوى جامعه اطلاعاتى و اقتصاد جهانى، بدتر شدن گسترده شرایط کار و زندگى براى نیروى کار است. این وخامت در شرایط مختلف، شکل‌هاى متفاوتی به خود مىگیرد؛ افزایش بیکارى ساختارى در اروپا، کاهش دست‌مزدهاى حقیقى، افزایش نابرابرى و بىثباتى کار در ایالات متحده، اشتغال ناکافى و تفکیک بیشتر نیروى کار در ژاپن، غیر رسمى شدن و تنزل وضعیت نیروى کار شهرى در کشورهاى در حال صنعتى شدن و حاشیه‌نشینى فزایندة نیروى کار کشاورزى در اقتصادهاى راکد و توسعه نیافته.
این روندها ناشى از تجدید ساختار کنونى روابط سرمایه ـ نیروى کار است که به مدد ابزار قدرتمندى انجام مىگیرند که تکنولوژىهاى نوین اطلاعاتى فراهم آوردهاند و شکل سازمانى جدید، یعنى بنگاه شبکهاى آن را تسهیل مىکند. با کاهش نفوذ اتحادیههاى کارگرى و گسترش بازار کار دومین، به‌ویژه در آمریکا، تکنولوژىهاى قدرتمند اطلاعات و شکل‌هاى جدید سازمانى، توانایى جمع‌آورى و تخصیص نیروى کار به پروژهها و وظایف بخصوص در هر زمان و مکان و امکان ایجاد شرکت مجازى را به عنوان هویتى کارکردى فراهم آورد.
افزایش شگفتانگیز انعطاف‌پذیرى و انطباق‌پذیرى که دستاورد تکنولوژی‌هاى جدید بود، انعطاف‌ناپذیرى نیروى کار را در برابر تحرک سرمایه قرارداد. به دنبال این امر، فشار بیرحمانهاى بر کارگران وارد شد که هدف آن افزایش هرچه بیشتر انعطاف‌پذیرى کارگران بود. بهرهورى و سودآورى افزایش یافت، ولى کارگران حمایت نهادى خود را از دست دادند و به گونه‌ای فزاینده، به چانه‌زنى فردى بر سر شرایط کار در بازارى متکى شدند که همواره در حال تغییر بود.
کارگران (صرف‌نظر از مهارت‌هایشان) هرگز تا این اندازه در برابر سازمان آسیبپذیر نبودند؛ چرا که آن‌ها به افراد ضعیفى تبدیل شده بودند که در چارچوب شبکه انعطاف‌پذیرى به کار گرفته شده‌اند که خود شبکه نیز از چند و چون آن آگاه نیست. از این رو، جوامع در ظاهر دچار دوگانگى شده یا مىشوند و بخش فوقانى و زیرین ساختار اشتغال در حال رشد و بخش میانى آن در حال کوچک شدن است. سرعت و میزان این تغییر به جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانى و فضاى سیاسى آن بستگى دارد.
طبقه متوسط که مدتهاى درازی نماینده خِرَد و میانهروى در حیات سیاسى کشورهاى صنعتى بود، اکنون از هر سو خود را زیر ضربات تغییرات تکنولوژیک مىبیند. تعداد فزایندهاى از اعضاى طبقه متوسط که زیر بار کاهش دستمزدها و افزایش بیکارى له شده‌اند، به سرعت در جست‌وجوى راهحلهاى فورى و رهایى از نیروهاى بازار و تغییرات تکنولوژیکى هستند که شیوه پیشین زندگیشان را بر هم زده است. عملاً در هر کشور صنعتى، ترس از آیندهاى نامطمئن، مردمان بیش‌ترى را از جریان اصلى جامعه به حاشیه آن مىکشاند. آنان در آن‌جا در جنبشهاى افراطى سیاسى و مذهبى که وعده احیای نظم عمومى و بازگشت مردم به کار را مىدهند، دنبال مأمن و پناهگاهى هستند.
2. شاخص کاهش نابرابری: در دو دهه گذشته، اقتصاددانان افزایش چشمگیرى در نابرابرى دستمزدها و نابرابرى درآمدها در کشورهاى صنعتى مشاهده نمودند. این مشاهده با فرضیه کوزنس ناسازگار بود؛ زیرا طبق پیشبینى وى، کشورهاى توسعه‌یافته باید کاهش مستمرى را در نابرابرى درآمدهایشان شاهد باشند. براى مثال، مىتوان ایالات متحده را به عنوان بزرگ‌ترین و از نظر تکنولوژى پیشرفتهترین اقتصاد جهان مورد بررسى قرار داد. با وجود ویژگىهاى یاد شده، جامعه آمریکا در دو دهه اخیر، افزایش چشمگیر نابرابرى اجتماعى و قطبى شدن جامعه را نیز شاهد بوده است.
در مجموع مىتوان گفت: سلطه سرمایه بر کار به درآمد هنگفت بازار نسبت به درآمد ناشى از کار می‌انجامد که منجر به افزایش نابرابرى مىشود. اول، اجارههاى ناشى از مالکیت زمین و مستقلات ملک؛ دوم بهرههاى ناشى از وام؛ سوم سود ناشى از استثمار نیروى کار فاقد ((حق اجتماعى)) و سود ناشى از انحصارات کامل و چندجانبه که امروزه این سود سهم بیش‌ترى از استثمار مردم را دارد؛ چرا که بیشتر بنگاه‌هاى کشورهاى پیشرفته سرمایه‌دارى انحصارى هستند.
3. شاخص کاهش فقر: فقر نیز گسترش بسیارى یافته است. درصد افرادى که درآمدشان زیر خط فقر است از 11/1 درصد در سال 1994 افزایش یافت: یعنى بیش از 38 میلیون آمریکایى که دوسوم آنان سفیدپوست هستند و بخش عمده آنان در مناطق روستایى زندگى مىکنند، زیر خط فقر هستند. بینوایى یا فقر مفرط با سرعت بیشتر افزایش یافته است. اگر این گروه را افرادى بدانیم که درآمدشان کمتر از 50 درصد خط فقر است (که در سال 1994 براى یک خانواده 4 نفرى 7571 دلار بود)، در سال 1975 تقریباً 30 درصد از فقرا و در سال 1994، 40/5 درصد از همة افراد فقیر در این گروه قرار داشتهاند که حدود 15/5 میلیون آمریکایى را دربرمىگیرد.
برطبق آمار جدید، مرکز پژوهش‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا اعلام کرد: شمار فقرا در آمریکا در سال 2003 به 364 میلیون نفر رسید. این در حالی است که شمار مردم فقیر در این کشور در سال پیش از آن، 357 میلیون نفر بوده است. این مرکز هم‌چنین تأکید کرد که دسترسی آمریکایی‌ها به مراقبت‌های بهداشتی نیز در سال 2003 کاهش داشته است.
4. شاخص مصرف بهینه: بررسی واژه مصرف (Consumption) دلالت کاملی بر بهینه نبودن بودن مصرف در ساختار نظام جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه دارد. واژه مصرف (Consumption) هم ریشه انگلیسى دارد و هم فرانسوى. مصرف در معناى اصلى خود به معناى خراب کردن، چپاول کردن، مقهور کردن و از توان انداختن است. واژهاى است مالامال از خشونت و تا سده کنونى تنها معنایى منفى از آن برداشت مىگردید. دگردیسى واژة مصرف از شر به خیر، یکى از مهم‌ترین پدیدههاى سده بیستم است که چندان مورد بررسى قرار نگرفته است.
امروزه پدیده مصرف انبوه، فرهنگ رایج تمدن غربىها شده است. این پدیده نه خود انگیخته بود و نه پیامد جانبى و اجتنابناپذیر سرشت آدمى. کاملاً بر عکس؛ اقتصاددانان در آغاز سده بیستم متوجه شده بودند که بیشتر کارگران قانع بودند که به اندازه رفع نیازهاى اساسى خود و کمى خوش‌گذرانى درآمد داشته باشند و بعد از آن، اوقات فراغت را به اضافه کارى و درآمد اضافى ترجیح مىدادند.
این واقعیت که مردم اوقات فراغت بیشتر را به اضافه‌کارى ترجیح مىدادند، نگرانى عمده و بلاى جان کارخانه‌دارانى بود که کالاهایشان به سرعت بر کف کارخانهها و انبارهاى سراسر کشور روى هم انباشته مىشد.با افزایش تعداد کارگرانى که تکنولوژى تراوشى و کاراندوز آن‌ها را از کار بیکار کرده بود و تولیدى که افزایش مىیافت، جامعه تجارى نومیدانه در جست‌وجوى راههاى جدیدى بود تا از نظر روان‌شناسى جهتگیرى کارگران مزدبگیر را که هنوز کار مىکردند، به ((انجیل جدید اقتصادى مصرف)) معطوف نماید.
تغییر روان‌شناسى آمریکایىها از صرفه‌جویى و امساک به ولخرجى و اسراف‌کارى، اقدام جسورانه‌ای بود. اخلاق پروتستانىِ کار که از خصوصیات بارز آمریکایىها بود، عمیقاً در آن‌ها ریشه داشت. امساک و پس‌انداز شالوده شیوه زندگى آمریکایى را تشکیل مىداد. با این وجود، جامعه تجارى آمریکا در صدد برآمد تا از پایه و ریشه، این روان‌شناسى را که بر اساس آن ملت آمریکا ساخته شده بود، تغییر دهد و کارگران آمریکایى را از سرمایهگذار آتى به مصرف‌کنندگان کنونى تبدیل نماید. چارهکار ایجاد مصرفکنندهاى ارضاء نشده بود.
بازاریابى عهده‌دار این مهم شد. مدت زیادى طول نکشید که تبلیغ‌کنندگان بازاریابى فروش خود را از بحث فایده کالاها و اطلاعات توصیفى درباره آن‌ها، به جاذبههاى پر احساس و تمایز میان افراد از لحاظ جایگاه و وضعیت اجتماعى کشاندند. زن و مرد معمولى را ترغیب مىکردند تا با ثروتمندان هم چشمى کنند و نشان و یراق ثروت و کامیابى را که قبلاً فقط ویژة اشرافیت تجارى و نخبگان اجتماعى بود، به خود بیاویزند. ((مد)) اسم رمز روز شد؛ زیرا کمپانىها و صنایع مىکوشیدند تا محصولاتشان مقبول عامه و شیک باشد.
عوامل بسیارى در سال‌هاى دهه بیست دست به دست هم دادند تا گونهاى روان‌شناسى مصرف انبوه را خلق کردند. شاید ماندگارترین تغییراتى که در آن دهه گذار رخ داد، ظهور شهرکها در حومه شهرها بود. شهرک نوع جدیدى از محل سکونت بود که بعضاً براى هم چشمى با زندگى شهرى پرناز و تنعم ثروتمندان و اشخاص مشهور طراحى شده بود.
در سال‌هاى دهه بیست، بالغ بر 7 میلیون نفر از خانوادههاى طبقه متوسط به شهرکها کوچ کردند. بسیارى از پژوهشگران، انتقال از شهر به شهرکها را نوعى آیین گذار و اعلام ورود به جامعه آمریکایى مىدانستند. شعار ((با در و همسایه چشم و هم چشمى کنید))، دغدغه خاطر افراد شد و براى بسیارى از ساکنان یک مشغله ذهنى دائمى بود.
تبلیغات کنندگان، ((اشراف)) جدید حومه شهر را که مصمم بودند قصرهاى خود را با انبوه بىپایانى از محصولات و خدمات جدید پرکنند، هدف خود قرار دادند. تا سال 1929، روان‌شناسى مصرف‌گرایى انبوه، کاملاً در آمریکا ریشه دوانده بود. فضیلتهاى سنتى، قناعت‌پیشگى و ازخودگذشتگى یانکى آمریکایى رنگ باختهبود.
به هر حال، امروزه مصرف به صورت جزئى از روش‌هاى اجتماعى کشورهاى صنعتى در آمده است. نظرسنجى در دو کشور ثروتمند عمده جهان، یعنى آمریکا و ژاپن، نشان مىدهد که مردم به‌طور روزافزون، موفقیت خویش را بر اساس مقدار مصرف خود ارزیابى مىکنند. ژاپنىها از ((سه گنج مقدس جدید)) سخن مىگویند: تلویزیون رنگى، کولر گازى و اتومبیل. این شیوه زندگى که در آمریکا به‌وجود آمده، در سراسر دنیا توسط کسانى که استطاعت آن را دارند تقلید مىشود. فیلم‌ها و سریال‌هاى تلویزیونى آمریکایى این شیوه زندگى را تبلیغ مىکنند.
آینده جهانی‌سازی
در سال‌های اخیر، نگرانی نسبت به جنبه‌های منفی ((جهانی شدن)) در میان فقرای جهان (یعنی 2/1 میلیارد نفری که درآمد روزانه‌ای به میزان کمتر از یک دلار دارند) قوت گرفته است. آن‌ها معتقدند که تجارت آزاد فقط به سود کشورهای ثروتمند است و بازارهای جهانی سرمایه به زیان کشورهای فقیر عمل می‌کند. این باورها محور جنبش بسیار قدرتمند ((ضدجهانی شدن)) در عصر ما قرار گرفته است.
فعالان این جنبش بر نکات زیر تأکید می ورزند: هزینه سنگین تغییرات سریع اقتصادی، تضعیف نظارت ملی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، برچیده شدن صنایع قدیمی و از میان رفتن تدریجی ارزش‌ها و باورهای ملی. آن‌ها هم‌چنین جامعه بین‌المللی را متهم می‌کنند که مسائل فوق را دست کم می‌گیرد. اخیراً هورست کوهلر، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد:
((آینده اغنیای جهان تیره خواهد بود اگر آینده فقرای جهان تیره باشد)). کاهش فقر اکنون دیگر یک مسئله اخلاقی نیست؛ بلکه به امری حیاتی برای حفظ صلح و امنیت جهان بدل شده است. اما همان‌طور که قبلاً گذشت، ((اراده سیاسی)) برای کاهش فقر وجود ندارد. بنابراین آینده فقر، همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند، تا سال 2065 میلادی هم بهبود نمی‌یابد.
اما کاهش نابرابری به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم عدالت اقتصادی، همان‌طوری که روندها نشان می‌دهند، بدتر خواهد شد. به خاطر وجود ساختارهاى روحى، نهادى و اقتصادى نظام جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه، ثمرات رشد به‌طور عمده نصیب سرمایهداران و کسانى که سرمایهداران به نیروى کارشان احتیاج مبرم دارند مىشود. تضاد طبقاتى درون کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری حفظ شده، ولى تثبیت و نهادینه مىشود. سه عمل عمده این نابرابرى را تثبیت و پایا و حتى گستردهتر مىکند. این سه عامل عبارتند از:
1. کوشش ثروتمندان و قدرتمندان در حفظ سلطه اقتصادى و سیاسى خود؛
2. ایجاد نهادهاى اجتماعى مسلط از سوى ثروتمندان و قدرتمندان؛
3. ایجاد ((فرهنگ پذیرش نابرابرى)) توسط ثروتمندان و قدرتمندان.
رشد اقتصادی پایدار نیز به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های عدالت اقتصادی برای همه کشورها امکان‌پذیر نیست. امروزه با وجود همه تبلیغات جهانی‌سازی، برای پیوستن کشورهای فقیر به روند جهانی‌شدن برای فرایند رشد، تنها کشورهایی معدود چون هند، چین و مکزیک از روند جهانی‌شدن سود برده‌اند. البته نابرابری و قطبی شدن، بخش بزرگی از جمعیت این کشورها را به حاشیه رانده است.
با وجود این، رشد فقط در برخی کشورهای در حال توسعه به‌طور ناپایدار وجود دارد. هفتمین گزارش توسعه انسانى(1996.م) بیان مىدارد: در 15 سال گذشته، حدود 100 کشور جهان، که یک سوم جمعیت کره زمین را در خود جاى دادهاند، رشدى نداشتهاند. در همین گزارش، بیان شده است که چنان‌چه هم‌زمان با اقدامات اصلاحى دولت‌ها، به کیفیت رشد توجهى نشود، ناگزیر((رشدى اشتباه)) رخ مىدهد. در واقع، تلاش‌هاى پیگیرانهاى لازم است تا از رشد بدون اشتغال، ناعادلانه، خفقان‌آور، بیریشه و بیآتیه دورى شود.
((رشد بدون اشتغال)) به این معنا است که اقتصاد در مجموع رشد دارد، اما فرصت‌هاى اشتغال‌زا ایجاد نمىکند.
((رشد ناعادلانه))، یعنى ثروتمندان غنىتر و فقرا فقیرتر مىشوند.
((رشد خفقان‌آور)) به این معناست که اقتصاد رشد مىیابد، ولى آزادمنشى یا دست‌رسى بیشتر مردم به قدرت با شکست روبه‌رو مىشود. محدویتهاى سیاسى و نظارتهاى اقتدارگرایانه، با هر نوع گرایش و حرکت سیاسى و تقاضا براى مشارکت بیشتر اجتماعى و اقتصادى مخالفت مىورزد.
((رشد بیریشه)) به این معنا است که دولت مرکزى از رشد هویت فرهنگى جلوگیرى مىکند و یا آن را نادیده مىگیرد.
((رشد بیآتیه))، یعنى نسل کنونی منابع ملى مورد نیاز نسل‌هاى آینده را مصرف مىکند و از میان مىبرد. رشد اقتصادى شتاب‌زده و بدون کنترل در بسیارى از کشورها موجب نابودى جنگل‌ها، آلودگى آب‌ها، انهدام تنوع زیستى و تهى کردن کشور از منابع طبیعى شده است.
در زمینة بهینگی مصرف، تنها به کلامی از شوماخر در ((کوچک زیباست)) بسنده می‌کنیم:یک نظام صنعتی که چهل درصد از منابع اصلی جهان را برای تأمین نیازمندی‌های جمعیتی کمتر از شش درصد جمعیت جهان مصرف می‌کند، تنها در صورتی کارآمد خوانده می‌شود که در زمینه تأمین سعادت، رفاه، فرهنگ، صلح و آرامش و هماهنگی به توفیق‌های عظیمی رسیده باشد.
تصور نمی‌کنم تأکید بر این واقعیت ضروری باشد که نظام آمریکایی از رسیدن به چنین توفیق‌هایی ناتوان بوده، یا این‌که کوچک‌ترین نشانه‌ای وجود ندارد که اگر این کشور به نرخ بالاتری در رشد تولیدی می‌رسید ـ که باید گفت در آن صورت بهره‌کشی عظیم‌تری از منابع محدود جهان لازم بود ـ به آن توفیق‌ها دست می‌یافت. چه باید کرد؟
آیندة جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه نشان می‌دهد که فقر، نابرابری، گرسنگی، حاشیه‌نشینی، بی‌خانمانی و به حاشیه راندن کشورهای فقیر و کشورهایی که با روند جهانی‌سازی مخالفت کنند، افزایش می‌یابند. در این میان، منتظران امام زمان(عج) از جمله مردم و دولت در نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی ایران، در شرایط کنونی که زمانة تاخت و تاز و یکه‌تازی است چه باید بکنند؟ آیا باید دست روی دست بگذارند و با گفتن این‌که اکنون دوران سکوت و تقیه و حفظ بیضه اسلام! و زمانه صلح و سازش است، اقدامی صورت ندهند.
آیا هرچه نظام سلطه جهانی تحمیل نمود قبول باید کرد؟ یا خیر، اکنون عصر ملت‌ها و جنبش‌های مردمی است و همان‌طور که قدرت‌ها می‌توانند با استفاده از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و قدرت نظامی خود رعب و وحشت در میان دولت‌ها و برخی از مردم جهان ایجاد کنند، منتظران عدالت جهانی نیز می توانند با استفاده از معنویت خود و به‌کارگیری ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اطلاع‌رسانی سهمی در بیداری مظلومان و محرومان و کشورهای فقیر و در حال توسعه داشته باشند. اما قدم اول چیست؟
به نظر می‌رسد که قدم اول، حفظ نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی ایران (جمهوری اسلامی) است. البته این مهم هنگامی حاصل خواهد شد که راهبرد رشد عادلانه، طراحی و اجرا شود. بدون رشد عادلانه، قدرت و اقتدار نظام حفظ نخواهد شد؛ زیرا قدرت و اقتدار نظام در همراهی مردم است. اما وقتی رشد اقتصادی پایداری نباشد، فقر افزایش می‌یابد، نابرابری، فاصله میان اغنیا و فقرا را بیشتر می‌کند و اگر مصرف در حد کفاف برای همه فراهم نباشد، به‌تدریج مردم از نظام فاصله گرفته و از آن ناامید می‌شوند و راه برای پارادایم جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه باز می‌شود.
باید گفت طراحی و اجرای راهبرد رشد عادلانه که به شاخص‌های چهارگانه عدالت اقتصادی مهدوی بستگی دارد، متوقف بر ((وفاق ملی)) بر این شاخص‌ها می باشد. می‌بایست با تقویت وفاق جمعی به ویژه وحدت نخبگان حوزوی و دانشگاهی به محوریت این شاخص‌ها، زمینه لازم برای راهبرد رشد عادلانه فراهم شود. زهد، علم، تقوا، دل‌سوزی و مردم‌داری عالمان دین در این شرایط دشوار یک ضرورت است؛ زیرا نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی بدون حضور چنین عالمانی بر محور عدالت نمی‌چرخد.
چنین عالمانی با در دست گرفتن مجدد رهبری تاریخی خود بر جنبش‌های مردمی، علیه فساد، تبعیض، فقر و نابرابری در همه ارکان دولت اقدام خواهند کرد و ((قیام به قسط)) را در کشور نهادینه می کنند. در واقع، این همان جنبش جامعه مدنی اسلامی است که بر اساس اصل اسلامی (( حق هم گرفتنی است و هم دادنی )) استوار می‌شود. روحانیت با عمل به این اصل است که می‌تواند توسعة سیاسی کشور را بر اساس اسلام به پیش براند.
توسعه سیاسی در همه کشورها سه مرحله دارد: ملت‌سازی یا مرحله تشکیل هویت ملی، دولت‌سازی یا مرحله تشکیل دولت سالم و کارآمد و مشارکت سیاسی یا مرحله ایجاد جامعة مدنی. تفاوت جامعه مدنی اسلامی با جامعه مدنی در کشورهای توسعه یافته در این است که آن‌ها بر اساس اصل (( حق فقط گرفتنی است )) عمل می کنند، اما همان‌طور که شهید مطهری(ره) می‌فرماید:جامعه اسلامی بر اساس اصل (( حق هم گرفتنی است و هم دادنی )) عمل می‌کند.
به‌هر حال، روحانیت در هر سه مرحله توسعه سیاسی باید نقشی کلیدی به عهده بگیرد؛ وگرنه بی‌ثباتی هویتی، سیاسی و اجتماعی جامعه را فرامی‌گیرد.تقویت ارزش‌های اسلامی انسانی که هویت یک ملت را در عصر جهانی‌سازی فرهنگی حفظ می‌کند، از مهم‌ترین امور است. تمرکز بر قانون اساسی به عنوان محور ارزش‌های اعلام‌شدة نظام جمهوری اسلامی، راهکاری برای حفظ و تقویت الگوی فرهنگی اسلام در حال حاضر است.
شناخت و بازسازی ایمانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گروه‌های بانفوذ ملت که تأثیر زیادی می‌توانند بر اجرا یا عدم اجرای شاخص‌های عدالت اقتصادی داشته باشند، یکی دیگر از راهکارهای اجرایی کردن راهبرد رشد عادلانه می باشد. کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می‌بایست از کسانی باشند که با داشتن تخصص و کارایی لازم برای اجرای امور محوله، ایمان و انگیزة نیرومندی برای اجرای عدالت اقتصادی برداشته باشند.
هر نظام اجتماعی ـ فرهنگی با مرزهای محیط پیرامون خود نیز در تعامل مثبت یا منفی است. بنابراین می‌بایست برای رسیدن به رشد عادلانه و شاخص‌های عدالت اقتصادی، محیطی باثبات برای خود فراهم آوریم. می دانیم که توسعة اقتصادی در سایه یک نظم بین‌المللی و بین‌الدولی میسّر است. در شرایطی که نظام تک‌قطبی سرمایه‌داری هویت نظام اسلامی مترقی ایران را نمی‌پذیرد، کشور ما کار مشکلی را در پیش رو دارد.
بنابراین می بایست با حفظ آمادگی‌های نظامی و تقویت روابط خود با همه مسلمانان و همسایگان و رفقای راهبردی، سیاست تنش‌زدایی را در پیش گرفت؛ چرا که این سیاست یکی از بهترین سیاست‌های ممکنی است که می‌توان در شرایط کنونی انجام داد. این‌گونه سیاست‌ها راه را براى تشویق سرمایهگذارىهاى درازمدت تجارى و صنعتى هموار می‌کند که محرک رشد اقتصاد کشور می‌شود. بدیهی است کشور ما نمی‌تواند خود را از بازارهای کالاها و خدمات و کار و سرمایه جهانی کنار بکشد؛ زیرا در آن صورت به حاشیه رانده می‌شود و ضعیف و عقب‌مانده خواهد شد.
بنابراین می بایست با تقویت تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و استفادة هوشیارانه و آزادمنشانه از سرمایه‌گذاری خارجی در سه بخش قدیمی اقتصاد، یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات و با گسترش صادرات خدمات، اتصالات اینترنتی و مکالمات بین‌المللی و دیگر امکانات ارتباطاتی در بخش جدید اقتصاد، یعنی بخش دانش، توان بالقوه اقتصاد ایران را برای جهانی شدن در راستایی صحیح هدایت کرد.
ناصر جهانیان
