پرسيده‌اند چرا بسياري از فقهاي عظام نمي‌توانند از طريق استنباط فقهي، ولايت‌فقيه را اثبات کنند يا ساکت مي‌مانند يا ولايت بر محجورين را قبول مي‌کنند يا نسبتا مخالف ولايت‌فقيه به اين شکل، يعني مطلقه‌اش هستند. ولايت‌فقيه چرا پس از 1400 سال تازه الان به اين شکل مطرح شده است؟
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
الحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين حبيب اله العالمين ابي‌القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم کن لوليک الحجه ابن الحسن صلواتک عليه و علي آبائه في هذه‌الساعه و في کل ساعه ولياً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً و عيناً حتي تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فيها طويلاً
جلسه سوم:
در جلسه گذشته از يک بيان ساده براي اثبات ولايت‌فقيه استفاده کرديم تا جواب آماده‌اي براي سؤال‌هاي توده مردم داشته باشيم. گفتيم که جامعهِ بدون حکومت به هرج و مرج و اختلال نظام مي‌انجامد و اين عقلاً مذموم و غيرقابل‌قبول است. اگر مسئول حکومت، معصوم باشد لازمه‌اش اين است که هم در فهم قانون خطا نکند هم تحت تاثير هواهاي نفساني و منافع شخصي قرار نگيرد و هم در تشخيص مصالح جامعه براي صادر کردن دستورات اجرايي خطا نکند. اين حکومت ايده‌آلي است که بهتر از آن امکان ندارد و همان چيزي است که خداي متعال به وسيلة انبياي عظام صلوات‌الله‌عليهم‌اجمعين ميسر فرموده بود و بعد هم طبق مذهب شيعه ائمة معصومين صلوات‌الله‌عليهم‌اجمعين عهده‌دار آن بودند و ان‌شاءالله امام دوازدهم هم ظهور خواهند کرد و ما هم به اين سعادت نايل خواهيم شد.
اما وقتي به هر دليل، مثل زندان، تقيه يا غيبت، دسترسي به حاکم معصوم ميسر نباشد، حکومت چگونه بايد اداره شود؟ گفتيم طبق يک قاعده عقلايي شبه بديهي وقتي تامين يک مصلحت در حد کامل ميسر نشد، بايد به اقرب موارد به آن مرتبه موردنظر تنزل کرد؛ بنابراين وقتي دسترسي به امام معصوم نبود بايد به کسي رجوع کرد که نزديک‌تر و شبيه‌تر به امام معصوم صلوات‌الله‌عليه است.
همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد هر يک از مقدمات اين دليل، يک اصل موضوع است. درست است که اگر حکومت نباشد هرج و مرج و فساد مي‌شود، اما ممکن است کسي بگويد: خداي متعال مسأله حکومت را به خود مردم واگذار کرده است و ديگر لازم نيست قوانين حکومتي را خدا بيان کند يا مسئول حکومتي را خدا تعيين کند، بلکه، بسياري از امور جامعه را خدا به عقل خود مردم واگذار کرده است.
اختلال‌نظام
قبل از بيان اين بحث، بهتر است درباره اين شبهه و همين‌طور شبهاتي که درباره مقدمات ديگر مطرح مي‌شود، بگوييم اگر ما اين بحث را به‌صورت يک بحث مبسوط و گسترده مطرح کنيم، بايد به يک سلسله اصول موضوعه استناد کرد که طرح سؤال درباره هر يک از آنها به درازا مي‌کشد. آن‌چه مورد قبول همه ما و کساني است که معمولاً از ما سؤال مي‌کنند، اين است که خداي متعال راضي نيست که جامعه انساني و به‌ويژه جامعه اسلامي در معرض هرج و مرج و فساد قرار گيرد.
در بحث‌هاي فقهي، گاهي فقها در استدلالات‌شان به خصوص در معاملات و مکاسب و مسايل اجتماعي مطرح مي‌کنند که اگر اين‌طور باشد لازمه‌اش اختلال‌نظام است. اين گويا محکم‌ترين دليلي است که ديگر بعد از اين نمي‌شود حرفي زد. اگر چيزي به اختلال‌نظام منجر بشود بديهي است که باطل و محکوم است؛ البته از نظر فلسفي مي‌شود استدلال کرد که اگر چنين چيزي رخ داد، چه‌طور مي‌شود. همان‌طورکه درباره اصل خدا هم مي‌شود سؤال کرد که اگر خدا نباشد چه‌طور مي‌شود؟ من هم نمي‌گويم که دراين‌باره نمي‌شود سؤال يا بحث کرد. اين مباحث، تخصصي است که بايد در رشته‌هاي مربوط به خودش بحث شود. ان‌شاءالله همين‌طور که در حوزه، رشته‌ها تدريجاً گسترش پيدا مي‌کند در آينده رشته «فلسفه سياست» را هم بايد داشته باشيم. اجمالاً همه ما مي‌دانيم و از مسلمات فقه و حتي مي‌شود گفت از ضروريات فقه است که اگر چيزي منجر به اختلال‌نظام شود، قطعاً از نظر شرع مردود است. احتمال قبول هم درباره آن نمي‌شود داد، يا اين‌که کسي تصور کند که چون اين مسأله عقلايي است و مردم خودشان مي‌فهميدند ديگر لازم نبوده شرع به بيان اين موضوع بپردازد و اين نياز را برطرف کند. يا گفته شود: اگر عقل خود مردم با کمال روشني چيزهايي را بفهمد، ضرورتي ندارد که در شرع هم تبيين شود.
براي پاسخ به اين شبهه بايد به دو نکته توجه کرد: اولا اگر گفتيم چيزي عقلا بديهي است و لازم نيست شرع بيان کند، معنايش اين نيست که آن‌جا حکم شرعي وجود ندارد. در فقه شيعه به‌ويژه بر اساس مبناي اصوليين در هر موردي و درباره هر موضوع فردي يا اجتماعي حکم شرعي داريم. اگر عقل در آن‌جا يک قضاوت قطعي دارد، ما از راه حکم عقل، حکم شرع را کشف مي‌کنيم. همان‌طور که در بسياري از موضوعات ملاحظه مي‌فرماييد. براي مثال وقتي در اصول مي‌گوييم «قبح عقاب بلابيان» استدلال مي‌شود به يک قاعده عقلي که اگر خداي متعال قبل از اين‌که براي انسان چيزي را بيان کند يا حجت را برايش تمام کند، او را عقاب کند، قبيح است؛ پس اصل برائت را به اين صورت اثبات مي‌کنيم. اين يک استدلال عقلي است که نتيجه فقهي هم دارد و بر اساس آن حکم شرعي را اثبات مي‌کنيم و مي‌گوييم مثلاً در اين‌جا واجب نيست و اصل برائت جاري است. بدين‌معنا که معتقديم در اين‌جا حکم شرعي بر جواز هست و ما اين حکم را از راه اين دليل عقلي کشف مي‌کنيم. بسياري از موضوعات باب برائت در رسائل و بسياري از کتاب‌هاي ديگر به استناد همين ادله عقلي تبيين شده است. قواعد کلي بسياري از مباحث فقهي را هم ما از عقل استنباط مي‌کنيم و بعد به استناد اين قاعدة عقلي حکم شرعي الزام يا اباحه را کشف مي‌کنيم. حکم اباحه هم حکم شرعي است. وقتي مي‌گوييم در اين‌جا واجب نيست، حرام هم نيست يعني مباح است. اين يک حکم شرعي است که از راه دليل شرعي به دست مي‌آيد حالا اگر اماره نبود از راه اصل، و اصل را هم به استناد عقل استنباط مي‌کنيم.
اين مرتکز در اذهان ماست که از نظر شارع هر چيزي يکي از احکام خمسه تکليفيه را دارد. بعضي از اين احکام را چه واجب، چه حرام، چه مباح، مي‌شود از راه دليل عقلي کشف کرد و هر جا که دليل عقلي داريم بدين‌معنا نيست که شارع حکمي ندارد، بلکه معنايش اين است که حکم شارع را ما از دليل عقلي کشف کرديم. اين نزد فضلا و علما مشهور است که احکام شرعي را گاهي از ادلة عقلي و گاهي از ادلة نقلي استنباط مي‌کنند. در کتاب معالم، در قوانين و در همه کتاب‌هاي اصولي مي‌گويند يکي از ادلة اربعه، عقل است؛ پس عقل مي‌تواند دليل حکم شرعي باشد. اين‌جا هم وقتي ما استناد مي‌کنيم که طبق حکم عقل، حکومت لازم است والا اختلال نظام پديد مي‌آيد و اغراض شارع مقدس و مصالح مردم تأمين نمي‌شود، بدين‌معنا است که از راه اين حکم عقل کشف مي‌کنيم که شارع راضي نيست. يعني وجود حکومت واجب است و لازم است براي برقراري حکومت حق اقدام شود.
يک شبهه
اين شبهه که اسلام به طور کلي کاري به حکومت ندارد يا چون حالا در زمان غيبت هستيم حکومت به خود مردم واگذار شده است و خودتان هر کاري مي‌دانيد، انجام دهيد و… اين يک شبهه بسيار واهي است که فکر نمي‌کنم کسي که با مباني فقهي آشنا باشد به اين شبهه اعتنا کند.
به‌هرحال، اگر بخواهيم با ادلة عقلي اثبات کنيم، مي‌توانيم اين سؤالات را ادامه بدهيم تا به بديهيات برسد و قضيه برهاني بشود، ولي بحث به درازا مي‌کشد؛ پس به همين اصول موضوعي مسلمي که مورد قبول همه فقها و بزرگان و علماست و در کتب اصول فقه و در مسائل فقهي هم به اين قواعد عقلي استناد شده است، استناد مي‌کنيم به اين‌که از نظر شارع، وجود حکومت براي جامعه لازم است. اين مسأله در روايات هم تأييدات زيادي دارد. در جلسة قبل هم اشاره کردم که در نهج‌البلاغه اميرالمومنين صلوات‌الله‌عليه مي‌فرمايد:«لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»1 حتي اگر امير صالحي هم نبود امير فاجر بايد باشد و وجودش بهتر از نبود آن است. پس اين اصل که حکومت براي جامعه ضرورت دارد، قابل تشکيک نيست و شک قابل اعتنايي در آن وجود ندارد؛ البته همان‌طور که گفتيم بحث‌هاي تشکيکي در همه چيز حتي درباره وجود خدا هم مطرح مي‌شود. جواب هم دارد و بايد جواب داد، اما معنايش اين نيست که هر وقت ما در هر مسأله‌اي به قول خدا استناد مي‌کنيم آن وقت بگوييم حالا اگر کسي منکر وجود خدا باشد چه؟
يعني همان‌جا هم بايد دليل بياوريم براي اثبات خدا، وحدت خدا و امثال آن؟! خير اين‌ها اصول مسلمي است که در مباحث ديني، تشکيک درباره آن خارج از عرف محاوره و سيره عقلاست؛ پس اين مقدمه را ما به عنوان يک مقدمة قطعي تلقي مي‌کنيم که حکومت براي جامعه ضرورت دارد و شارع مقدس راضي به نبودن حکومت نيست، و از اين‌جا کشف مي‌کنيم که بر وجوب برقراري حکومت حق، حکم شرعي داريم.
دو مقدمه
مسأله دوم اين بود که بهترين شکل حکومت، حکومت معصوم است. گفتيم که اگر حکومت حق چه در زمينه قانون‌گذاري و صادر کردن مقررات حکومتي يا به اصطلاح احکام سلطانيه ـ که اصل آن از فقهاي اهل تسنن است ـ به وسيله پيغمبر و امام معصوم اداره شود، بسيار ايده‌آل است، و اين را هم عقل به خوبي مي‌فهمد و هم هيچ عاقلي درباره آن تشکيک نمي‌کند. بهترين راه آن است که در رأس حکومت، کسي باشد که هم مصالح مردم و هم حکم خدا را بهتر مي‌داند و هم تقوايش بيش‌تر از ديگران است.
مسأله سوم هم ـ که گاهي از آن تعبير به اصل تنزل تدريجي مي‌شود ـ آن بود که اگر مصلحتي به طور کامل قابل استيفا نبود بايد به مرتبه بعدي آن اکتفا کرد و نمي‌شود گفت يا صد يا هيچ. نمي‌توان در مسايل اجتماعي و در استيفاي مصالح مردم گفت: يا همه يا هيچ! اگر همه نبود بايد آن چيزي که اقرب به همه است، استيفا شود. اکنون که به امام معصوم دسترسي نداريم، بايد کسي حاکم بشود که اقرب به امام معصوم باشد.
نظريه شوراي رهبري
کساني شبهه‌اي را القا کرده‌اند (حالا يا به عنوان يک سؤال فقهي يا سؤال علمي، به‌هرحال، طرح کردن آن اشکالي ندارد و معنايش هم اين نيست که حتماً غرض سويي داشته‌اند. بالاخره در بحث‌هاي علمي همه اطراف و جوانب يک قضيه سنجيده مي‌شود و همه گزينه‌هاي يک مسأله و به قول خودمان همه شقوق مختلف آن بررسي مي‌شود.) کساني گفته‌اند: ما قبول داريم که در زمان غيبت و زمان عدم دسترسي به امام معصوم، بايد سعي کرد هرچه اقرب به نظر و رفتار امام معصوم است تحقق پيدا کند، اما اين دو راه دارد: يکي اين‌که يک نفر در رأس حکومت قرار بگيرد و او حکم صادر کند و نظر او معتبر باشد. يک راه ديگر هم اين است که شورايي براي اين کار تعيين بشود. چند نفر بنشينند با هم در هر مسأله‌اي فکر کنند و نظر بدهند و حاصل نظر آن جمع اعلام بشود. اگر اتفاق‌نظر شد که بهتر، اطمينان بيش‌تري حاصل مي‌شود، اما اگر اتفاق‌نظر نبود همان کاري که همة عقلا مي‌کنند يعني روش دموکراسي و اخذ به نظر اکثريت ملاک باشد. فرض کنيد از جمع پنج نفر اگر سه نفر به چيزي رأي دادند، به آن عمل بشود؛ پس لازمه قبول اين مطلب اين نيست که ما حتما ولايت شخصي از اشخاص را اثبات کنيم. ممکن است يک نهاد حقوقي مثل شوراي رهبري را معرفي کنيم، و بگوييم حکم را بايد اين شورا تصويب و اعلام کند. اين هم يک راه است و شايد هم راه بهتري باشد براي اين‌که وقتي چند نفر مسأله‌اي را بررسي مي‌کنند چه بسا اتفاق‌نظر و اعتماد بيش‌تري حاصل بشود.
نقد اين نظريه
اين به عنوان يک شبهه مطرح است. آيا ما مي‌توانيم از نظر اسلامي اين احتمال را به کرسي بنشانيم، بپذيريم و يا حتي ترجيح بدهيم بر اين‌که رهبر و ولي‌فقيه يک شخص معين باشد؟ درباره اين پرسش، يک وقت ما از راه دليل عقلي ـ همين‌طور که تا به حال مشي کرديم ـ مي‌خواهيم مطلبي را اثبات کنيم، و يک وقت از راه ادله نقلي و استناد به نصوصي که درباره ولايت‌فقيه است. از راه نصوص، ممکن است کساني به اطلاقات و عمومات استناد کنند و بگويند: نگفته‌اند حتماً شخص معيني بايد ولي‌فقيه باشد و ممکن است با مجموعه‌اي از فقها اين منظور عملي بشود. در اين‌جا آيا ما دليل عقلي هم داريم بر اين‌که نظر شورا مي‌تواند معتبر باشد؟ يا شوراي رهبري ارجح باشد نسبت به رهبري فردي في‌حد نفسه؟ و اگر هر دو نظريه معتبر است، آيا دليلي داريم بر اين‌که يکي بر ديگري ترجيح دارد يا نه؟
در مسايل اجتماعي به‌ويژه وقتي از مصلحت تام تنزل کرديم و بنا شد به اقرب موارد اکتفا کنيم، ديگر مسأله امکان عقلي و چيزهايي از اين قبيل که در مباحث فلسفي مطرح مي‌شود، مطرح نيست. در اين‌جا بحث از امکان وقوعي و عقلايي آن در خارج است. در اين‌باره بايد گفت: از آن‌چه از تاريخ بشر در باب حکومت و سياست به ياد داريم. آن‌چه ادله شرعي از قرآن و سنت و حتي کتاب‌هاي آسماني ديگر براي ما حکايت مي‌کند، و آن‌چه در طول تاريخ 1400ساله مسلمين و به‌ويژه شيعيان مشاهده مي‌کنيم، تا به حال کسي احتمال اين معنا را هم نداده است. هيچ پيغمبري هم با مجموعه‌اي از پيغمبران ديگر حکومت نکرده است. معروف‌ترين حاکماني که از پيغمبران داريم حضرت سليمان و حضرت داوود هستند. اين‌ها به تنهايي حکومت مي‌کردند: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ…»2 هيچ‌جا نداريم که چند نفر بنشينيد با همديگر مشورت کنيد و حکومت کنيد؛ حتي يک مورد در اديان آسماني و در دوران اسلامي از ائمه اطهار، از فقهاي بعدي سراغ نداريم و حتي سراغ نداريم که کسي از ميان فقهايي که حرفشان قابل اعتنا باشد، اين احتمال را داده باشند. در هيچ کتاب فقهي از کتاب‌هاي بزرگاني که تا به‌حال نوشته شده ـ غير از آن‌چه در اين زمان‌ها نوشته مي‌شود و مشوب به افکار غرب‌زده است ـ در کتاب‌هاي فقهي سنتي ما هيچ‌جا سراغ نداريم که کسي چنين احتمالي داده باشد.
از سويي ديگر باز اگر طبق مباحث فقهي و طلبگي بحث بکنيم، اصل در حکومت، اصل عدم تسلط کسي بر کسي است، و مسلم اين است که هميشه حاکميت يک فرد مورد قبول بوده است. غير از پيغمبر و ائمه‌اطهار بناي مسلمين و سيره عقلا و سيره متشرعه بر اين بوده است که براي امور حکومتي به يک نفر مراجعه مي‌کردند، نه به يک مجموعه‌اي.
اصل، عدم تسلط کسي بر کسي است. آن‌چه مسلم است حکومت فرد ثابت شده اما حکومت مجموعه ثابت نشده است، پس اصل عدم جواز آن است. افزون بر اين عرض کردم که در مسايل اجتماعي بايد امکان عملي کار را ملاحظه کنيم. اين‌جا جاي امکان عقلي نيست. محال نيست کساني دور هم بنشينند و بر يک رأي واحدي هم اجماع و اتفاق‌نظر پيدا کنند، اما در عالم، اين‌طور موردي چند تا سراغ داريد؟ کجاها سراغ داريد که چند صاحب‌نظر با هم در يک موضوع تخصصي نه بديهيات، چون در بديهيات همه مردم اتفاق دارند، دور هم بنشينند و اتفاق‌نظر پيدا کنند؟
علاوه بر اين در مسائل حکومتي گاهي مواردي پيش مي‌آيد که بايد يک تصميم قاطع سريع گرفت و اين تصميم سرنوشت‌سازي است که اگر بر عهده مردم گذاشته شود، نظرشان با هم اختلاف پيدا مي‌کند و مصلحت مسلمين از ميان مي‌رود. يکي از نمونه‌هاي آن جنگ است. ما هشت سال جنگ داشتيم کساني که با مسايل جنگ آشنا هستند مي‌دانند مواردي پيش مي‌آيد که فرمانده دستور حرکت يا حمله مي‌دهد. اگر بخواهند شورايي تشکيل بشود و با هم مشورت کنند، دشمن حمله مي‌کند و کار تمام است. گاهي بايد فرمانده قاطعيت داشته باشد تا بتواند تصميم عاجل و سريع بگيرد. اگر منتظر باشد تا فلان کس از فلان شهر بيايد و دور هم بنشينند مشورت کنند و با هم تصميم بگيرند، مصلحت، تفويت مي‌شود و از بين مي‌رود. مواردي پيش مي‌آيد که حتي اگر در آن خطا رخ دهد اولي است از اين‌که در آن تاخير بشود، و مسايل حکومتي گاهي اين‌طوري است.
يکي از اسرار ضرورت حکومت اين است که براي تحقق مصالح جامعه، در موارد اضطراري بايد کسي تصميم قاطع عاجل بگيرد و اگر چنين کسي نباشد مصلحت جامعه تفويت مي‌شود. نمونه‌هاي بارز آن در جنگ است. کساني که در جنگ بودند و به خصوص با فرماندهان ارتباط داشتند مي‌دانند. در همين دفاع مقدس ما من مواردي را سراغ دارم، در همان اوايلي که هنوز ساماني در تصميم‌گيري‌ها نبود، خيلي کارهاي پراکنده انجام مي‌گرفت. گاهي فرماندهي گفته بود مثلا از اين‌جا بايد حرکت کنيم. معاون او گفته بود که اين غلط است و بايد از اين طرف برويم يا من از مقامم استعفا مي‌دهم، اما بالاخره چون اعتماد به تقواي او داشتند حرف او را گوش کردند و به نتيجه رسيدند. منظورم اين است که در مسايل اجتماعي گاهي چنين چيزهايي است. تصميمي که امام براي صلح و براي خاتمه جنگ گرفتند، درباره‌اش نظرهاي بسيار مختلفي بود، يا شب 22بهمن که امام دستور دادند که مردم به خيابان‌ها بريزند. در آن روز احدي از کساني که ما از سياست‌مداران، روحانيان، و از علما مي‌شناسيم با نظر ايشان موافق نبود، ولي اگر اين کار هم نشده بود انقلاب به جايي نمي‌رسيد. در مسايل حکومتي و اجتماعي گاهي مواردي هست که بايد يک تصميم سريع قاطع گرفت. آن‌جا نشستن براي اين‌که ديگران بيايند مشورت کنيم بعد هم از اکثريت نظر بگيريم، اين حرف‌ها لااقل در معرض تفويت مصالح است، اگر نگوييم غالبا مصلحت تفويت مي‌شود لااقل در معرض تفويت مصلحت واقع مي‌شود، و عملا هم ديده‌ايد هر‌جا مسأله‌اي شورايي به ميان آمده، کار به تأخير افتاده است. علاوه بر اين در عالم يک حکومت شورايي تشکيل شد ـ آن هم عملا در اين طور مسايل شورايي نبود ـ که حکومت شوروي بود که در هيئت حاکمه آن در قانون پيش‌بيني شده بود که چند نفر بايد با هم تصميم بگيرند. هيئت رئيسه داشت اما همان‌جا هم يک صدر هيئت رئيسه‌اي بود که در موارد اختلاف‌نظر، سخن او معتبر بود و بالاخره تصميم گيرنده يک نفر بود.
مشورت رهبري يا شوراي رهبري؟
ما در اسلام مشورت هم داريم. حتي خود معصومين هم مشورت مي‌کردند. خدا هم به آنها مي‌فرمايد: «…وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ…»3 اما مصلحت، غير از تصميم‌گيري است بعد از «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» مي‌فرمايد: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» «عزمتَ»، نمي‌فرمايد «عزمتم». بعد از مشورت‌ها بايد يک نفر تصميم‌گيرنده باشد تا مردم بدانند سروکارشان با کيست. در غير اين صورت مصالح مسلمين در معرض نابودي قرار مي‌گيرد و هيچ دليلي بر جواز آن نيست. آن‌چه ما در اسلام، از نصوص، از سيره انبيا و ائمه و از سيره فقها داريم همه‌جا ولايت، قائم به يک شخص بوده است. از نظر وقوع خارجي هم آن‌چه را در حکومت‌هاي دنيا سراغ داريم نهايتا تصميم‌گيرنده يک نفر بوده است.
من کسي را متهم نمي‌کنم، اما جا دارد که درباره انگيزه طرح اين سؤال با توجه به اين زمينه‌ها ـ که نه در عالم و نه در اسلام چنين چيزي سابقه دارد نه در هيچ ديني از اديان عالم چنين چيزي سابقه دارد‌ـ دقت کنيم و احتمال بدهيم که يک دست ناصالحي در کار باشد و انگيزه اين نظريه، تضعيف اصل حکومت اسلامي يا ولايت‌فقيه باشد. وقتي کار شورايي شد، قدرت فرد تضعيف مي‌شود. مي‌خواهد تصميم بگيرد مي‌گويند شورا تشکيل نشده است. دعوت کنيد اعضاي شورا بيايند. مي‌گويند فلاني مريض است ديگري رفته مسافرت و… شورا تشکيل نشد، به حدنصاب نرسيد. کار بالاخره چه مي‌شود؟ کارها تأخير مي‌افتد. فلج مي‌شود. ممکن است نيت ناپاک يا يک فکر شيطاني است‌ـ که احتمال عرض مي‌کنم و تاکيد دارم که کسي را متهم نکنم ـ که در پي تضعيف قدرت ولايت‌فقيه است. ممکن است بنده هم دلم بخواهد در شورا شريک باشم. چون ميدانم نمي‌توانم رهبر شوم، مي‌گويم حداقل يک شورايي باشد که ما هم آن‌جا باشيم. گاهي هم ممکن است انسان نيت خيري داشته باشد و بگويد من يک مصلحت خيري ميدانم که ديگران درک نمي‌کنند. فهم من فوق فهم‌هاي ديگر است. هستند آدم‌هايي که اين طور فکر مي‌کنند. خيال مي‌کنند آنها تافتة جدا بافته‌اي هستند. فکرشان نسبت به افکار ديگران امتياز دارد. مي‌گويند به خاطر حفظ مصلحت اسلام، من هم بايد آن‌جا باشم و نظر بدهم. نيت‌شان هم ممکن است پاک باشد، اما بايد بدانيم پشت اين دست، دست شيطان در کار است براي تضعيف اين نظام مقدسي که دنيا مقابل آن زانو زده است. چون همه به اين نتيجه رسيده‌اند که تا اين نظام با همين شکل و با قدرت يک نفر ولي‌فقيه کار مي‌کند آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند.
تعدد نامزدهاي ولايت فقيه
مسالة ديگري که جلسه قبل هم به آن اشاره کردم اين بود که اگر چند نفر نامزد ولايت فقيه باشند و در اولويتِ فردي که جامع همه شرايط باشد، اتفاق‌نظر نبود، چه بايد کرد؟ در حقيقت، اين مسأله به دو مسأله منتهي مي‌شود؛ مسأله اصلي و ريشه‌اي اين است که وقتي ما پذيرفتيم که کسي بايد در رأس حکومت اسلامي قرار بگيرد که اقرب به امام معصوم باشد آن وقت سؤال مي‌شود که ما او را از کجا بشناسيم؟ ممکن است هزاران نفر شايستگي اين را داشته باشند که در رأس حکومت قرار بگيرند، ما از کجا تشخيص بدهيم که چه کسي اصلح و اقرب به امام معصوم است؟ يک جواب ساده‌اي که از ابتداي تدوين قانون اساسي پيش‌بيني شده بود، همين مسأله خبرگان رهبري است که براي تشخيص فرد اصلح براي رهبري، خبرگان بايد نظر بدهند. خود اين بحث که اصلا خبرگان چه حجت و چه دليل شرعي دارد؟ چه اعتباري دارد و از کجا پيدا شده است؟ يک بحث فقهي مستقلي مي‌طلبد که اگر بخواهيم وارد آن بشويم، از مباحث مربوط به اصل ولايت‌فقيه دور مي‌افتيم. گفتيم که تعيين ولي‌فقيه به وسيله خبرگان براي ما حل شده است، اما سؤال اين است که ملاک و معيار خبرگان براي انتخاب اصلح چيست؟ در جواب اين‌که چگونه بايد ولي‌فقيه را انتخاب کرد، گفتيم همه عقلا براي اين‌که در يک صنف بهترين افراد آن صنف را تشخيص بدهند، چه کار مي‌کنند؟
اگر شرط رياست يک دانشگاه اين باشد که عالم‌ترين استاد دانشگاه بايد رئيس باشد، چه کار مي‌کنند؟ اتفاقا در بحث موقوفاتي که توليت آن به اعلم بلد سپرده شده است و مثلاً در وقف‌نامه آمده است که بعد از خود واقف، اختيار اين موقوفه با اعلم بلد است يا مثلا اين مقدار از درآمد موقوفه را به اعلم بلد بدهيد. از کجا بايد اعلم را تعيين کرد؟ اين مسايلي عقلايي است و برهان برنمي‌دارد. بايد ديد روش عقلا در زندگي چيست. ما اصلا در تقليد چه کار مي‌کنيم؟ صرف‌نظر از اين‌که اصلا دليل تقليد چيست و از کجا مي‌فهميم که بايد تقليد کنيم و بايد تقليد اعلم کنيم که اين‌ها بماند. وقتي همه مي‌دانيم که بايد از اعلم تقليد کنيم، اعلم را از کجا مي‌شناسيم؟ آيا نص يا آيه‌اي داريم که بايد فلان شخص باشد؟ با خواب و مکاشفه و اين حرف‌ها هم که نمي‌شود اعلم را تعيين کرد. بايد به راهي رفت که همه عقلا خود‌به‌خود و به حسب ارتکازشان مي‌روند. آنها به سراغ اهل فني مي‌روند که مي‌خواهند اکمل و اصلحشان را انتخاب کنند. چه کسي مي‌فهمد کدام عالم اعلم است؟ طبيعي است که علما مي‌فهمند. کسان ديگري که از اين نمد کلاهي ندارند، که سر درنمي‌آورند که چه کسي اعلم است و چه کسي نيست.
در بين اساتيد يک دانشگاه چه کساني مي‌فهمند که کدام استاد داناتر و شايسته‌تر است؟ استادها مي‌فهمند؛ البته دانشجوهايي هم که تحصيل کرده‌اند و با آنها درس داشته‌اند هم تا يک حدي مي‌توانند، اما واقعا نظري که عقلا به آن اعتنا مي‌کنند، نظر استادان است. اگر خود اساتيد يک نفر را تعيين کردند که اين از همه ما بهتر است به همه اطمينان مي‌بخشد. اگر اکثريت قاطعي از اساتيد يک دانشگاه شهادت دادند که اين شخص اصلح از همه ماست، انسان با طيب‌خاطر مي‌پذيرد؛ البته اگر هيچ راهي نبود جز نصف به علاوه يک باز هم چاره‌اي نيست والا ترجيح مرجوح لازم مي‌آيد. مثلا اگر 51 درصد يک نفر را تعيين کردند و 49 درصد يک نفر ديگر را، اگر انسان بيايد قول 49 درصد را بگيرد، اين ترجيح مرجوح است. بالاخره به همان يک درصد يا دو درصد اضافه هم بايد اعتماد کرد، اما اگر نه، هفتاد يا هشتاد درصد از کساني که خبره يک فني هستند، شهادت دادند که اين فرد اصلح است، بايد سخن آنها را پذيرفت.
بعد از رحلت امام يا جلوتر از آن بعد از رحلت مرحوم آقاي بروجردي يا مرحوم آقاي گلپايگاني يا ديگران، چه کار کرديم؟ وقتي مي‌خواستيم ببينيم به چه کسي مراجعه کنيم، چه مي‌کرديم؟ از اين عالم و از آن عالم مي‌پرسيديم تا اطمينان پيدا کنيم چه کسي ارجح است. هيچ کس هم نگفته اين کار را بکنيد. به طور طبيعي خود عاقلان همه اين کار را مي‌کنند. مردم يک شهر مي‌روند پيش ملاي بزرگ‌ترشان، امام جمعه‌شان و مي‌پرسند آقا تکليف چيست؟ بايد به چه کسي مراجعه کنيم؟ راه ديگري دارد؟!
در مسأله تقليد چون مسايل شخصي است احتياجي نيست که يک دستگاهي باشد و افرادي شهادت‌شان را ثبت کنند و خلاصه يک شکل رسمي داشته باشد. وظايف شخصي است ممکن است دو تا برادر يکي مقلد اين آقا باشد يکي مقلد آن آقا. مشکلي هم پيدا نمي‌شود. حتي زن و شوهر ممکن است شوهر مقلد يک مرجعي باشد زن مقلد مرجع ديگري. نادر اتفاق مي‌افتد که مسأله‌اي نيازمند يک تصميم مشترک باشد، اما در مسايل اجتماعي اين طور نيست. فرض اين است که ما احتياج به فرد يا مقامي داريم که يک نظر قاطع بدهد که همه بايد عمل کنند. حکومت براي اين نيست که در نماز بگويند مثلا تسبيحات اربعه يک مرتبه کافي است يا کافي نيست. آن کسي هم که يک مرتبه مي‌خواند با برادرش که سه مرتبه مي‌خواند دعوايي ندارد و اين مشکلي را در جامعه ايجاد نمي‌کند، اما اين که واجب است امروز به جنگ برويد يا واجب است که تعطيل کنيد، اين سرنوشت جامعه را عوض مي‌کند. اين چيزي نيست که بگويند آقا تو طبق فتواي مرجع خودت عمل کن آن هم طبق فتواي مرجع خودش. اصلا حکومت براي رفع اختلاف است. براي اين‌که اختلاف پيش نيايد، مصالح مردم حفظ شود و دشمن نتواند نفوذ کند، گفتند يک نفر بايد حاکم باشد که رأي او را همه بپذيرند. اگر بنا باشد بگوييم هر کسي طبق فتواي مرجع خودش عمل کند قطعا مصالح مردم تفويت مي‌شود.
جنگ را کساني مي‌گفتند واجب نيست و نظرشان اين بود که زودتر بايد اين جنگ را تمام کرد؛ مخصوصا بعد از فتح خرمشهر. حالا ما بايد به حرف چه کسي عمل کنيم؟ رزمنده‌ها به جبهه بروند يا نه؟ صحبت اين نيست که مرجع من مي‌گويد برو يا نرو. اين‌ها مسائلي است که بايد يک نفر تصميم بگيرد و همه عمل کنند تا اختلافي پديد نيايد. حکومت براي رفع اختلاف است نه براي ايجاد اختلاف. در آن جاهايي که لزومي نداشت و اختلاف هم مشکلي ايجاد نمي‌کرد لازم نبود ما يک دستگاه رسمي داشته باشيم که معين کند که امروز اعلم فقها در کشور اسلامي ايران کيست. هر کسي را تشخيص داديد خودتان عمل کنيد، به جايي بر‌نمي‌‌خورد، اما حکم ولي‌فقيه را بايد همه بپذيرند براي ساير فقها هم واجب است از او اطاعت کنند؛ حتي اگر يکي از فقها خودش را در فقه اعلم بداند، در حکم حکومتي بايد از ولي‌فقيه اطاعت کند. مثل قضاوت قاضي است. در رساله‌هاي عمليه نوشته‌اند اگر قاضي در مسأله‌اي قضاوت کرد هيچ مجتهدي حق ندارد حکم او را نقض کند، مگر آن‌که ثابت شود که مبناي دليل او غلط بوده است والا نقض حکم حاکم جايز نيست حتي براي مجتهد اعلم، او حق ندارد حکم حاکم را، حتي حاکمي که خيلي پايين‌تر از خودش بوده، اگر حکمش طبق موازين شرعي بوده، او حق ندارد آن را نقض کند. مسايل اجتماعي حکومتي اين طوري است. يک نفر که حاکم شد و تصميمي گرفت و راي داد، مصلحت مسلمين را در چيزي تشخيص داد اگر صلاحيت اين کار را دارد بايد همه از او اطاعت کنند.
سيره بزرگان ما هم همين بوده است؛ بزرگاني که واقعا بايد خاک کف پاي آنها را به سر کشيد چه در زمان مرحوم آقاي بروجردي چه بعد در زمان حضرت امام و ديگران، وقتي مي‌ديدند کسي در مقام رياست عامه فقها و مسلمين است وقتي درباره مسايل اجتماعي به آنها مراجعه مي‌شد مي‌گفتند رئيس، ايشان است هر چه ايشان بگويد. در زمان حضرت امام(ره) وقتي به بسياري از مراجعي که من مي‌شناسم مراجعه کرده بودند، گفته بودند امروز آقاي خميني مرجع است در اين امور بايد به ايشان مراجعه کرد. درباره يک چنين مقامي نمي‌شود گفت حالا هر کس تشخيص داد فلاني اعلم است او را ولي‌فقيه ميدانم. اين همان تفويت مصلحت مسلمين و وجود اختلاف است و پيامدش هم همان هرج و مرج و اختلال نظام است. در چنين موانعي بايد يک مقام رسمي باشد که به همه مردم اعلام کند و همه وظيفه‌شان را بفهمند. در اين‌جا نمي‌شود گفت يک مسأله خصوصي است و بر شما بينه اقامه شده است که فلاني اعلم است و برو از او تقليد کن. آن يکي بينه برايش اقامه شده است که بايد از ديگري تقليد کند. در مسايل حکومتي نمي‌شود اين حرف‌ها را زد. در اين‌که امروز به جنگ برويم يا نرويم، نمي‌شود گفت طبق فلان فتوا عمل کن. اصلا يکي از فلسفه‌هاي ضرورت حکومت اين است که بايد يک مقام رسمي باشد که براي همه مردم رهبري کند. اين مقام رسمي چه کسي مي‌تواند باشد؟
سيره عقلا اين است که براي تشخيص اصلح بايد به افرادي از آن صنف مراجعه کرد. بايد به فقها مراجعه کرد. به چند فقيه؟ اين فقها چه کساني هستند؟ صلاحيت خود اين فقها از کجا اثبات مي‌شود؟ بايد شرايط و مقرراتي باشد براي انتخاب کساني که طبق اين ويژگي‌ها حق اظهارنظر درباره ولي‌فقيه را دارند و انتخابشان بايد به صورتي باشد که به طور نسبي اين‌ها اصلح از ديگران باشند.
يک سؤال
انسان، فقيهاني که مي‌خواهند شهادت بدهند که کدام فقيهي براي ولايت اصلح است را از کجا بشناسد؟ در اين موارد بايد به سيره متشرعه مراجعه کنيم. همة دوستان کتاب‌هاي فقهي را ملاحظه فرموده‌اند. قاضي وقتي وارد يک شهر مي‌شود، مستحباتي دارد. مي‌گويند وقتي قاضي از طرف امام معصوم يا نائب او وارد شهري شد مستحباتي دارد. بايد قاضي چند روز در شهر گردش کند و با مردم معاشرت کند تا معتمدين شهر را بشناسد تا فردا که مي‌خواهد قضاوت کند وقتي دو نفر مي‌آيند شهادت مي‌دهند، او کساني را بشناسد تا به آنها مراجعه کند که آيا اين‌ها عادل هستند يا نه. اگر دو تا فاسق صحنه‌سازي کردند و قضيه‌اي را پيش قاضي شهادت دادند قاضي هم «انما اقضي بينکم بالبينات و الايمان» اگر دو نفر شهادت دادند او بايد احراز کند که اين دو نفر عادلند يا خير. از کجا بايد احراز کند؟ او شخص غريبي است که وارد اين شهر شده است. بايد چند روز در بين مردم باشد تا معتمدين آنها را بشناسد و عده‌اي را اطمينان پيدا کند که عادلند، و بر اساس شهادت اين‌ها عدول ديگر را بشناسد تا وقتي دو تا شاهد آمدند و شهادت دادند، وقتي نمي‌داند اين‌ها عادلند يا نه به آن‌هايي که مي‌شناسد مراجعه کند و به قول آنها اعتماد کند. اين هم ادب شرعي است و هم سيره مستمره عقلا و متشرعه در طول تاريخ است. راه ديگري هم ندارد. اگر قاضي بايد بر اساس شهادت عدلين حکم کند عدلين را از کجا بشناسد؟ چه مي‌داند اين‌ها عادل هستند يا نه. مگر علم غيب دارد که چه کساني عادلند و چه کساني فاسق؟ حداکثر ممکن است در يک شهر چند نفر را بشناسد که اين‌ها حتما عادلند. لازم است عدول شهر را شناسايي کند تا بر اساس اين شناسايي، عدول ديگر را بشناسد. همين‌طور نمي‌تواند برود پشت ميز بنشيند و بگويد خب اين دو نفر عادلند، آمده‌اند شهادت داده‌اند من هم حکم مي‌کنم. براي اطمينان بايد جوّ شهر و معتمدين شهر را بشناسد تا فريب نخورد.
اين يک راه شناخته شده عقلايي است. بالاخره بايد عدالت کساني را که شهادت مي‌دهند که اين فقيه است ثابت کنيم. عدالت اين افرد از چه راهي اثبات مي‌شود؟ همين مردمند که با گفتن‌شان ما مي‌فهميم فلان کس عادل است يا نه. مسأله خبرگان هم بر اين اساس طراحي شده است که مردم خبرگاني را که مي‌شناسند، معرفي کنند؛ البته از نظر شرعي بايد به کسي راي بدهند که او را مي‌شناسند. رأي دادن‌شان طبق تبليغات و چلوکباب و اين‌ها نباشد. واقعا بيايد شهادت بدهد که ما در شهرمان اين اشخاص را به عدالت مي‌شناسيم. بعد اين عدول شهادت بدهند بر فقاهت يک عده‌اي. آدم مطمئن بشود که اين‌ها فقيه‌اند. چه گونه بايد اين‌ها را انتخاب کرد؟ غير از راي‌گيري و مراجعه به آراي مردم براي شناخت معتمدين، راه ديگري نداريم. عموم مردم بايد با شيوعشان، با شهادت‌شان، افراد عادل مورد اعتمادشان را به ما معرفي کنند. وقتي علماي مورد اعتماد يک شهري را شناختند اين‌ها جمع بشوند و اصلح و افقه خودشان را انتخاب کنند. اين يک راه عقلايي است و همه عقلاي عالم همين راه را طي مي‌کنند. ما حتي در تشخيص مرجع تقليد هم همين کار را مي‌کنيم، منتها رسميت ندارد. هر کسي خودش مي‌رود تحقيق مي‌کند، از اين و آن مي‌پرسد تا اطمينان پيدا کند که چه کسي اعلم است. اين‌جا به خاطر اين‌که ضرورت دارد و بايد زود مشخص بشود و نبايد يک زمان کشور، بدون حاکم و ولي‌فقيه باشد پس بايد مرجعي باشد که براي اين امر آمادگي داشته باشد. مجلس خبرگان بر اين اساس طراحي شده است، اما اين سؤال که شهادت خبرگان بايد بر چه ملاک و بر چه معيارهايي باشد؟ آن را به جلسات ديگر واگذار مي‌کنم.
پرسش و پاسخ
مجري:
بحث شوراي رهبري که امشب اتفاقا در سؤالات ما بود به قدري زيبا کالبدشکافي شد که فکر نمي‌کنم سؤالي ماند. استحضار داريد که در اولين قانون اساسي، اين مسأله، در حقيقت نگاه حضرت امام نبود و لذا در قانون اساسي سال 68 که تجديدنظر و بازنگري شد، اصلاح شد و چنين مسأله‌اي نداريم. در عين‌حال دوستي فرموده‌اند که در تاريخ حکومت تشيع بعد از مؤسس حوزه علميه قم مي‌بينيم مدتي حوزه علميه به دست چند نفر از آيات ثلاث اداره مي‌شد. يا اين‌که در حدود ششصد سال است که جامعه زرتشتيان به‌صورت شورايي اداره مي‌شود، و امروزه هم تابع اين شورا هستند و اين يک سابقه در اسلام و اديان ديگر است يعني اين را در واقع نقض فرمايشات حضرت‌عالي مي‌دانند، ولي اين خيلي روشن است که در بحث حکومتي نتوانستند چيزي را عنوان کنند.
حضرت استاد:
قبل از مرحوم آقاي بروجردي سه تا مرجع تشريف داشتند؛ مرحوم آقاي صدر، مرحوم آقاي حجت و مرحوم آقاي خوانساري. اين‌ها يک تقسيمات متفرقه‌اي داشتند. گاهي يک وجوهاتي به آنها مي‌رسيد که بين همه طلاب تقسيم مي‌کردند. مرحوم آقاي حجت فقط يک مهر ثابتي داشتند که با آن براي هر نفر يک چارک نان مي‌دادند. آن‌چه ثابت بود همين بود. اگر اسم اين مديريت شورايي است بله من هم تصديق مي‌کنم که اين مديريت شورايي انجام شده است! آن آقا براي خودش مرجعي بود و مقلديني داشت و درسي مي‌گفت. آن يکي هم يک‌جا مرجعي بود و درسي. همه هم به هم احترام مي‌گذاشتند، اما اصلا مديريتي در کار نبود. اين‌ها اصلاً نقشي در اداره جامعه اسلامي نداشتند. کسي به حرفشان گوش نمي‌داد. چه مديريتي، چه رهبري‌اي؟!
اما در مسأله زردشتي‌ها اولا من گفتم اديان آسماني و معلوم نيست که اين‌ها از اديان آسماني باشند. ثانيا بنده اطلاع دقيقي از اين‌که کيفيت مديريت آنها چگونه است، ندارم، اما گمان نمي‌کنم در شوراي آنها اصلا هيچ نوع برتري براي فردي، رئيسي، صدر هيات رئيسه‌اي نباشد. خبر ندارم. درصدد آن هم نبوده‌ام که ببينم آنها چگونه اداره مي‌کنند. بنده عرض کردم ما هيچ حکومتي را در عالم سراغ نداريم و هيچ ديني از اديان آسماني مثل يهوديت، نصرانيت، اسلام و اديان ديگر آسماني را نمي‌شناسيم که اين‌گونه باشد. شايد دين زرتشتي هم يک اصل الهي داشته که در روايات دارد که پيغمبري داشتند و کتابشان مفقود شد و ديگر نيست. به هرحال در صغراي آن حرف است که مديريت‌شان چگونه است و اصلا آيا علماي آنها در مسأله حکومتي دخالت دارند يا نه، يا کساني که اعضاي شورا هستند دخالت در امور حکومتي مي‌کنند يا نه. اگر شوراي فتوا دارند علماي ما هم شوراي فتوا دارند. اهل تسنن هم شوراي فتوا دارند. شوراي فتوا مسأله ديگري غير از حکومت است. بنده حکومت شورايي را عرض مي‌کنم. ما هيچ‌گاه در هيچ جايي حکومت شورايي موفقي سراغ نداريم جز در شوروي، آن هم بالاخره يک صدر هيات رئيسه‌اي داشت که تصميم نهايي را مي‌گرفت. اين طور نبود که در همه چيز بايد شورا نظر بدهد.
مجري:
از بخش اخير فرمايش شما بنده اين طور فهميدم که اگر ما شوراي فتوايي هم داشته باشيم به اين معناست که مفتي‌ها بنشينند با هم رايزني کنند و به يک حرفي برسند، ولي بالاخره آن کسي که فتوا مي‌دهد و آن کسي که تقليد مي‌کند مشخصا يک نفر از يک نفر است.
حضرت استاد:
اگر اجازه بدهيد توضيح مختصري عرض کنم. فرض کنيد که اين شورا تشکيل شود. احتمال اين که يکي از اين‌ها اعلم باشد هست يا نه؟ آيا وقتي شورايي تشکيل شد همه مساويند؟ قطعا اين احتمال هست که يکي از آنها اعلم باشد، اما آيا اين اعلم بودن قابل اثبات هم هست يا نه؟ گفتيم که اعلم را مي‌توانيم اثبات کنيم هم براي تقليد و هم براي رهبري. پس اگر ما ثابت کرديم که يک نفر اعلم است، شما مي‌گوييد اين فرد باشد مثلاً چهار نفر ديگر هم در کنار او باشند. از اين پنج نفر، سه نفر از اين‌ها که غير اعلم هستند يک نظري دادند اين يکي که اعلم است نظر مخالفي دارد، و خلاصه اکثريت با نظر اعلم مخالف است. آيا عقلا اين نظر غير اعلم را مي‌پذيرند؟ شما فرض کنيد چند تا دکتر هستند. شما مي‌دانيد فلان دکتر که حتما حاذق‌تر است چنين نظري دارد. دو تا دکتر غير حاذق هم نظر مخالف ايشان دارند. شما مي‌گوييد چون اکثريت را آنها دارند نظر آنها معتبر است؟! آيا مشي عقلا اين‌گونه است؟! آن مسأله اکثريت در يک جايي که هيچ نحو ترجيحي براي دو نظر نباشد و فقط به اکثريت طرفداران باشد، آيا مي‌توان چنين چيزي را در اسلام پذيرفت؛ شورايي که دو نظري را که هيچ مرجحي از نظر استدلال و مسايل ديگري نداشته باشند، دو تا دليل مساوي بدون هيچ ترجيحي باشد، آيا بايد اين را بپذيريم يا ديگري را؟ آن‌جا اگر فقط مرجح، اکثريت باشد؛ سه نفر يک طرف باشند دو نفر يک طرف، و هيچ مرجح ديگري در کار نباشد مي‌شود گفت عقلا اين‌جا نظر سه نفر را مقدم مي‌دارند؛ چون هيچ ترجيح ديگري جز به عدد ندارد؛ اما اگر ترجيح يک طرف با اعلميت است يعني سه نفري هستند که غير اعلمند و دو نفري که يکي از آنها اعلم است، آيا اين‌جا بناي عقلا بر اين است که به نظر اکثريت اعتماد کنند؟ ما چنين دليلي نداريم. چون يکي از اين‌ها مرجح ديگري غير از عدد دارد. مرجح کيفي دارد غير از کمي؛ بنابراين باز دوران امر بين تعيين و تخيير مي‌شود که آيا هر دو معتبر است يا يکي. اصل، عدم اعتبار فرد مشکوک است.
مجري:
پرسيده‌اند چرا بسياري از فقهاي عظام نمي‌توانند از طريق استنباط فقهي، ولايت‌فقيه را اثبات کنند يا ساکت مي‌مانند يا ولايت بر محجورين را قبول مي‌کنند يا نسبتا مخالف ولايت‌فقيه به اين شکل، يعني مطلقه‌اش هستند. ولايت‌فقيه چرا پس از 1400 سال تازه الان به اين شکل مطرح شده است؟
حضرت استاد:
ما بايد قبول کنيم که وجوب اطاعت از ولي‌فقيه يک مسأله فقهي نظري است نه يک مسأله کلامي؛ البته بُعد کلامي هم دارد اما آن‌چه که محل بحث ماست يا وجوب اطاعت است يا اعتبار شرعي نظريه ولايت‌فقيه، که مسأله فقهي است. در مسأله فقهي وقتي قطعي نبود طبعا نظر مخالف هم وجود دارد. وقتي نظر مخالف وجود داشت مثل همه مسايل فقهي ديگري که غير قطعي و غير ضروري است اختلاف‌نظر هم وجود دارد. ممکن است کسي هم سؤال کند که بعد از 1400 سال چرا هنوز ثابت نشده تسبيحات اربعه يک مرتبه کفايت مي‌کند يا نه، پس فقها در طول اين 1400 سال چه کار مي‌کردند؟! بالاخره ادله کافي به دست ما نرسيده است. دلايلي بوده که روايات از بين رفته، نسخه‌ها زير و رو شده، رطوبت‌ها، کيفيت نوشتن‌ها باعث مي‌شده که خطوط اصلي درست به دست ما نرسيده است. بالاخره طوري شده که يقين نداريم. يکي اين اقوي به نظرش مي‌رسد يکي آن. اصلا اجتهاد يعني همين. مسأله فقهي است و وقتي از نظر اسلامي غير ضروري شد ، زمينه اين هست که در آن اختلاف‌نظر باشد؛ حالا کم يا زياد. ممکن است بعضي از مسايل فقهي باشد فرض کنيد اگر صدتا نظر هست 99 تا در يک طرف باشد يکي هم در طرف ديگر، ولي بالاخره اختلاف هست. غير از قطعيات، در مسايل فقهي وجود اين اختلافات طبيعي است و ما با اين چيزها آشنا هستيم و از آن وحشتي نداريم.
تا چندي پيش حتي زمان مرحوم آقاي بروجردي رضوان‌الله‌عليه خود ايشان نظرشان اين بود که به نمازجمعه نمي‌شود اکتفا کرد. مي‌گفتند اگر نماز جمعه خوانديد احتياط واجب اين است که نماز ظهر را هم بخوانيد. در همان وقت هم کساني بودند که نمازجمعه را واجب عيني مي‌دانستند. روزگاري در همين شهر و در همين مدرسة فيضيه مرحوم آقا سيد محمدتقي خوانساري درس نمازجمعه مي‌دادند و اثبات مي‌کردند که نمازجمعه وجوب عيني دارد يا لااقل احتياط واجب است. مرحوم آقاي بروجردي هم در همان صحن و در همان روز درس مي‌فرمودند و نظرشان اين بود که نمازجمعه کفايت نمي‌کند. هيچ مسأله‌اي هم نبود. کسي هم وحشتي نمي‌کرد. نمازجمعه آيه قرآن دارد «إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا» چه‌طور فقها بيکار نشسته‌اند و نتوانستند اين مسأله را حل کنند؟ فقه يعني همين، تعجبي هم ندارد؛ بنابراين کسي ادعا نکرده که اين از ضروريات فقه است؛ مسأله نظري است و در آن اختلاف‌نظر هم هست و لذا اگر کسي هم مخالف بود نمي‌گوييم از تشيع خارج شده است. مورد احترام هم هستند. ممکن است دستشان را هم ببوسيم خيلي هم به آنها ارادت داشته باشيم، اما اختلاف فتوا داريم. اختلاف فتوا بين استاد و شاگرد هم وجود دارد. ما با اين‌ها آشناييم و چيزي نيست که تعجبي داشته باشد.
مجري:
پرسيده‌اند يکي از مسايلي که درباره حکومت ولي‌فقيه مطرح است و به عنوان شبهه بين جامعه هم رواج دارد اين است که چه‌طور حکومت‌هاي غير الهي مانند حکومت چين که بيش از يک چهارم جمعيت دنيا را اداره مي‌کند بهتر از حکومت الهي ولي‌فقيه کارايي دارد. کشوري که تقريبا هفتاد برابر جمعيت ايران نفوس دارد اما از اختلاس، دزدي، رانت‌خواري، آقازاده‌ها و اين‌ها خبري نيست در حالي که از اسلام هم دور هستند؟
حضرت استاد:
من از طرف چيني‌ها از حسن‌ظن اين آقا تشکر مي‌کنم!! کجا خبري نيست ؟! هر روز در روزنامه‌ها و سايت‌هاي خودشان افتضاحات رؤساي جمهور و مسئولان‌شان مي‌آيد. در چين بسياري از مسئولين را به خاطر خيانت‌هايي که کرده‌اند اعدام مي‌کنند. در دنيا هم هر روز داريم مي‌بينيم که فساد اخلاقي، فساد مالي يا فساد اداري فلان رئيس‌جمهور علني مي‌شود منتها قانون‌شان اجازه نمي‌دهد. کاري هم ندارند. اين يکي را هم بردارند يکي بدتر مي‌آيد جايش.
ما بايد قدر اين نظريه و اين فقه و اين فقاهت و اين ولايت را بدانيم، والا دنيا پر از آن کثافت‌هاست. اولاً چه کسي گفته آنها اين مشکلات را ندارند؟ ثانياً نبايد اين طور قضاوت کرد که وقتي يک آرامش نسبي باشد و يا مثلا برخي از مسايل مادي مردم تأمين بشود بگوييم اين حکومت بهتر است. اين قضاوت را بعضي از مسلمانان در زمان حضرت علي(ع) هم داشتند. مي‌گفتند حکومت معاويه بهتر از علي است. بعضي از اصحاب علي(ع) هم اصلا ايشان را رها کردند و رفتند شام در خدمت معاويه براي اين‌که از جوايز و هدايا و جود و سخاوت او استفاده کنند. اين صحيح نيست. ملاک صحت و سقم حکومت ما اين است که آيا موازين اسلامي را رعايت مي‌کند يا نه، اما مردم چه‌کار مي‌کنند يا نمي‌کنند، چه اندازه موافق باشند يا نه، عصيان کنند يا مخالفت کنند، اين ربطي به حکومت ندارد. من يک وقتي مفصل بحث کردم که اين يکي از مغالطاتي است که امروز عليه اسلام و نظام اسلامي مطرح مي‌کنند که اگر نظام اسلامي حق است پس چرا کشورهاي اسلامي عقب‌افتاده‌تر از کشورهاي ديگر هستند؟ يا مثلا بعضي از کشورهايي که احکام اسلام در آنها اجرا مي‌شود عقب‌افتاده‌تر هستند. اين‌ها مغالطه است. چه ملازمه‌اي است؟ حکومت حق آن است که احکام اسلام را درست انجام بدهد. خيانت نکند، دزدي نکند، تحت تاثير جوّ قرار نگيرد. اين حکومت حق است، اما چه طوري مي‌شود؟ ممکن است اکثريت مردم فاسد باشند و نخواسته باشند. همان‌طور که حکومت حضرت علي(ع) را خود مسلمان‌ها، مجاهدين، شاگردان پيغمبر اکرم(ص) نخواستند. اکثريت رفتند و به ديگري راي دادند. اين تقصير اسلام نيست تقصير پيغمبر هم نيست. مردم يعني همين. خدا هم آدمي‌زاد را آزاد خلق کرده است تا در عمل امتحان بشود. خودش مي‌گويد «إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيهِم مِّن السَّمَاء آيةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ؛ اگر بنا بر زور بود مي‌توانستيم معجزه‌اي ظاهر بکنيم که همه مجبور شوند قبول کنند.» اما خدا اين طور نخواسته است؛ « فَلَوْ شَاء لَهَدَاکمْ أَجْمَعِينَ» اين‌جا براي امتحان است. بنا بر اين نيست که حکومت حق به هر قيمتي که باشد اعمال بشود. نه، بايد زمينه مخالفت و عصيان هم وجود داشته باشد. امتحان يعني اين‌که ابهام هم در آن وجود داشته باشد. اگر همه چيز طوري باشد که هيچ جاي مخالفتي در آن باقي نماند مصلحت امتحان از ميان مي‌رود؛ مصلحتي که اصلا راز آفرينش انسان است؛ «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيبْلُوَکمْ أَيکمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» اگر زمينه امتحان مسدود شد و يک راه بيش‌تر نبود، پس امتحان انسان چه مي‌شود؟!
اين از مغالطات است که خيال مي‌کنند اگر يک حکومتي حق بود حتما بايد مردم آن رفاه داشته باشند و خواسته‌هايشان تامين شود. وقتي مردم حق را نمي‌خواهند حکومت چه کار کند؟ الحمدلله ما در زماني زندگي مي‌کنيم که اکثريت مردم ما طالب حق هستند. جنگ را پذيرفتند. هشت سال فداکاري کردند. الان هم وقتي احساس مي‌کنند مشکلي براي حکومت پيش مي‌آيد باز هم از خودشان مايه مي‌گذارند. به همين جهت است که امام فرمود مردم ما از اصحاب سيد‌الشهدا هم وفادارتر هستند. اين افتخاري است براي ما هر روز بايد خدا را هزاران بار شکر کنيم که چنين مردمي داريم و در چنين زماني زندگي مي‌کنيم، والا دنيا از اين خبرها نيست. اگر يک سري بزنيد به کشورهاي ديگر مقداري در باطن کارهايشان وارد بشويد آن وقت مي‌بينيد چه فسادهايي وجود دارد.
وصلي الله علي محمد وآل محمد
منبع: mesbahyazdi.com
1 . نهج البلاغه، ص82.
2 . ص، 26
3 . ال‌عمران، 159
