وقتي گفتيم فقيه حق حاکميت دارد يعني از نظر اسلامي غير از فقيه، کسي حق حکومت نخواهد داشت. فرع ديگري كه اين مساله دارد اين است که آيا کسي تکليفي هم در اين زمينه دارد يا نه؟ اينجا فقط اين را اثبات ميکرد که فقيه حق حاکميت دارد، اما ميدانيد كه ضرورتاً هميشه حق با تکليف جمع نميشود. گاهي علاوه بر اينکه حق دارد تکليف هم دارد که انجام بدهد. آيا فقيه تکيلف هم دارد که حاکميت کند يا نه؟
سلسله نشستهاي تبيين علمي ولايتفقيه ـ قم ـ مدرسه علميه فيضيه ـ تاريخ 06/02/89
بسماللهالرحمنالرحيم
در جلسه قبل درباره عنوان ولايتفقيه و مفهوم ولايت توضيح داديم و گفتيم که انحصار آن در فقيه به چه معناست. حاصل آن که مساله ولايتفقيه حاکميت فقيه به نيابت از امام معصوم بر جامعه اسلامي است؛ بنابراين مفاهيم ديگري مثل محبت، نصرت، مودت، سرپرستي، ولايت تکويني و امثال اينها که درباره ولايت مطرح است، اصلاً محل بحث نيست و ولايت در اينجا به معناي حاکميت است.
در اين جلسه به توفيق خداي متعال مقداري درباره اثبات اصل ولايتفقيه سخن خواهيم گفت. در ابتدا بايد عرض کنم که در اين گونه مباحث، بحث کردن و اثبات کردن به چند صورت انجام ميگيرد؛ يکي بحث طلبگي خودمان است در حوزه علوم ديني و بر اساس شيوه فقاهت؛ يعني به عنوان يک مساله فقهي، فرعي فقهي مطرح ميشود و بر اساس متدي که در فقه از بزرگان آموختهايم و به فرمايش حضرت امام به فقه جواهري شهرت دارد به آن صورت بحث ميکنيم. مصداق آن هم بحثي است که خود حضرت امام رضواناللهعليه قبل از انقلاب در نجف اشرف مطرح فرمودند و همان وقت نوارهاي بحثشان پياده و بعد هم بهصورت کتاب منتشر شد. خدا انشاءالله بر علو درجات ايشان بيفزايد و به ما توفيق بدهد که حق ايشان را در حد توانمان ادا کنيم. بزرگان ديگري هم در اين زمينهها بحث کردهاند و از سالها و بلکه قرنها قبل، رسالههايي نوشتهاند و در ضمن مباحث فقهي، بحثي را به اين مساله اختصاص دادهاند. بعد از انقلاب نيز کتابها و رسالههايي با همين سبک فقاهتي در باب ولايتفقيه نوشته شده است يعني مخاطب اين بحث، طلاب و فضلا و متخصصان علوم ديني هستند. اين يک شيوه بحث است.
يک سبک ديگر هم اين است که انسان مخاطبش را وسيعتر در نظر بگيرد و اصالتاً توجهش معطوف به غير از حوزههاي علميه يعني متخصصان فقاهت باشد و مثلاً به عنوان بحثي از مباحث فلسفة سياست آن را مطرح کند. به طور طبيعي سبک بحث در اينجا با سبک بحثي که در حوزه و با دوستان طلبه مطرح ميکنيم، تفاوت بسيار دارد. شيوه بحث در اينجا متد عقلي و به همان معنايي است که در علوم انساني از اين متد اراده ميشود، يعني فقط به نصوص شرعي و ادلهاي که در کتاب و سنت آمده، مقيد نخواهد بود بلکه استناد به اين ادله ـ که در جاي خودش بسيار معتبر و ارزشمند است ـ براي مخاطباني که يا اصلا به اسلام معتقد نيستند يا اگر معتقد هستند معرفت کاملي به منابع اسلامي و شيعي ندارند، مناسب نيست. دانشگاهها معمولاً اين سبک را ميطلبند؛ حالا چه دانشگاههاي کشور خودمان چه دانشگاههاي خارج.
ضرورت حکومت
منظورم از اين اشاره اين بود که وجود قوانين و وجود مجري قانون براي جامعه ضرورت دارد، حتي اگر شخص فاجري باشد. در بحث فقهي بايد به اين گونه روايات استناد کنيم، اما در بحث فلسفة سياست وقتي ما بخواهيم بگوييم حکومت ضرورت دارد، به حديث اميرالمومنين(ع) استناد نميشود. چون مخاطب ممکن است اصلاً حضرت علي(ع) را نشناسد يا قبول نداشته باشد. آنجا فقط بايد به دليل عقلي استناد کرد. بعد از اينکه اصول موضوعة بحث با دليل عقلي ثابت شد آن وقت ميتوان از مسايلي که مربوط به شرع است در درجه دوم و سوم، استنباط کرد و استدلال آورد. طبعا اگر بخواهيم اين طور بحث کنيم، مدتها طول خواهد کشيد مثل آنچه در نمازجمعه تهران مطرح کرديم، در حالي که ما يک يا دو جلسه ديگر بيشترفرصت نداريم و طبعاً با آن سبک نميشود بحث کرد، کما اينکه بحث فقهي و بحث طلبگي آن هم باز در دو يا سه جلسه حل نميشود. پس منظور از طرح چنين بحثي در چند جلسه يک بحث عصارهاي است نه براي متخصصان حوزوي و نه براي متخصصان دانشگاهي، بلکه براي افرادي که هر چند تخصص ندارند اما دوست دارند اين مسايل را از روي دليل بشناسند و بتوانند در برابر معاندين يا شکاکين پاسخ قابل قبولي ارائه بدهند. آقاي قرائتي گاهي ميفرمايد بحثهاي ساندويچي، حالا اگر در اين مورد هم صحيح باشد اين بحثها مثل ساندويچ آمادهاي است که خيلي از مقدمات را نبايد براي آن در نظر بگيريم والا بحث طولاني ميشود، اما اگر بخواهيم در دو يا سه جلسه، يک بحث فشرده و ساده بياوريم که هم قانعکننده باشد و هم پايهاش متقن باشد، بايد از بسياري از مقدمات صرفنظر كرد. اينگونه مباحث چيزي است که امروز مورد نياز عموم جامعه ماست و در برابر اين شبهاتي که شکاکين در روزنامهها و سايتها و مجلات و جاهاي ديگر مطرح ميکنند، ما بيشتر به چنين بحثي براي عموم مردم احتياج داريم.
تبيين يک پرسش
در حکومتهاي عرفي مفروضشان يک سلسله قوانين خاصي است که اعتبار آن را از راههاي خاص خودش ميدانند، ولي ما ميگوييم قوانين يعني قوانين اسلام؛ البته براي اصلاح جامعه و برطرف شدن نيازهاي آن وجود اين قوانين به تنهايي کافي نيست چون هميشه قانونشكني وجود دارد. ديدهايم و تا بوده چنين بوده و فعلاً هم در دنيا چنين است. آينده هم چه خواهد شد، قابل پيشبيني نيست اما بعيد است روزي بيايد که جامعه به مرحلهاي از رشد برسد كه هيچكس قانونشکني نکند. اين انساني که ملائكه قبل از خلقتش گفتند «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء»2 بعيد است كه روزي از اين حالت فسادطلبياش دست بردارد. هميشه کساني هستند که قانون را رعايت نميکنند. دليل وجود حکومت هم همين است که بايد نهاد پر قدرتي باشد که جلوي تخلف متخلفان را بگيرد و اگر تخلفي واقع شد، طبق قانون مجازات کند. اينجا منظور از حکومت همان است که عرفا قوه مجريه و قوة قضائيه گفته ميشود. قوة مقننه هم مفروض اين است که قانون اسلام است و اگر قوانين ديگري هم وضع شود الان محل بحث ما در بحث ولايتفقيه نيست و آن را جداگانه بايد بحث کنيم؛ البته در بحثهاي مفصل گذشته كه در نماز جمعه تهران داشتيم، گفتيم حکومت دو بعد اساسي دارد يکي وضع قوانين و ديگري اجراي قوانين، ولي الان تکية بحثمان روي قوةمجريه است يعنيچه کسي بايد ضامن اجراي قوانين اسلام در جامعه اسلامي باشد؟
حکومت حق چيست؟
اين نهاد حکومتي کيست؟ چه کسي حق دارد که متصدي اين کار بشود؟ اگر بخواهيم بحث تفصيلي عميق داشته باشيم و ريشهاي بحث کنيم اينجا اين سوال مطرح ميشود كه اصلاً حق يعنيچه و چگونه کسي حق پيدا ميکند؟ حقوق چند گونه است؟ حق حاکميت از چه نوع حقي است و از کجا پيدا ميشود؟ ملاک اعتبار آن چيست؟ اصلاً حقوق انسان ـ که امروز در دنيا معروف است ـ اعلاميه حقوق بشر، اينها از کجا پيدا شده است؟ ريشه پيدايش حق چيست؟ اين بحثها مربوط به فلسفه حقوق است و بسيار مفصل است. شايد بنده ده يا بيست جلسه دراينباره بحث کرده باشم و نوشتههايش هست اگر کساني دوست داشته باشند ميتوانند مراجعه کنند. ما مفروض ميگيريم که در جامعه اسلامي و بر اساس تفکر اسلامي هر حقي نهايتاً بايد از طرف خدا باشد. هيچ کس خود به خود حق حكومت بر هيچ کس ديگر را ندارد. عالم باشد حقي بر جاهل ندارد. جاهل هم حقي بر عالم ندارد؛ البته سخن ما درباره حکومت است والا حقوق ديگر بحثهاي خودش را دارد. اينکه من بگويم چون عالم هستم بايد بر همه مردم حکومت کنم. يا کسي بگويد چون من دکتراي فلسفه دارم بايد حکومت کنم يا چون من مهندس هستم بايد حاکم باشم، اينها اعتباري ندارد. يا نژاد خاصي بگويد چون من سفيد هستم بايد بر سياه حکومت کنم، اعتباري ندارد. يا اينكه مرد بايد بر زن حکومت کند فيحدنفسه خودش حقي ندارد. آنجايي که خدا براي مرد حقي بر همسرش قرار داده، آن مساله ديگري است متقابلا هم حقوقي براي زن بر عهده مرد هست. به هر حال اينكه کسي خود به خود بگويد من حق دارم و اين حق به من رسيده است اين مقبول نيست و برهاني ندارد.
اينجا بايد به دليل عقلي تمسک کنيم و در جاي خودش اثبات کرديم که اين حق بايد از طرف خدا باشد. چون همه هستي از اوست. تمام شئون هستي از اوست. حق داشتن يک امتياز حقيقي يا اعتباري است. اصل وجود ما از خود ما نيست مال خداست، پس چه چيزي از آن ميتواند مال خودمان باشد؟! براي ما به عنوان يک مسلمان اين قضيه مفروقعنه است؛ البته به عنوان يک مساله در فلسفه حقوق قابل طرح است. ولي ما در اين بحث فشرده اين را به عنوان اصل موضوع قبول ميکنيم که حق از طرف خداست و کسي بدون اذن خدا حق حاكميت بر مخلوق خدا را ندارد. اگر کسي بر انسان ديگري حق حاکميت پيدا کرد بايد مستند به جعل و اذن الهي باشد. خدا بايد به او چنين حقي داده باشد. در اين زمينه بحثهاي بسيار عالي و عميقي در نهجالبلاغه وجود دارد که در بحثهاي نظرية حقوقي اسلام به آنها اشاره کردهايم.
يک اصل ديگر موضوع اين بود که حکومت براي جامعه ضرورت دارد. يعني يک نهادي که آن نهاد، قائم به يک شخص يا چند شخص است (در شرايط مختلف برحسب کوچک بودن جامعه يا بزرگ بودن آن يا شرايط مختلف زمان و مکان تفاوت ميکند.) بههرحال کسي به عنوان مصداق حاکم بايد در جامعه وجود داشته باشد تا مجري قانون باشد و متخلفان را مجازات کند، اين يک اصل بود. اصل دوم اينکه حق حاکميت جز از طرف خدا مقبول نيست. حالا کساني با خودشان توافق کردند آن يک امر جدلي ميشود و يک قرارداد بينالطرفيني است و در اينکه آيا ميتواند اعتبار شرعي داشته باشد يا نه، محل بحث ما نيست. آنچه مورد نياز ماست اين است که حقي که قابل قبول است و دليل عقلي و دليل شرعي هم بر آن داريم، حقي است که از طرف خدا باشد. کسي که برايش از طرف خدا حاکميت قرار داده نشده باشد حق حاکميت ندارد. اين مساله که حاکميت از فقيه است، بدين معنا است. اين يک مساله است.
آيا فقيه، تکليف هم دارد؟
نقش مردم
بديهي است يک نفر در جامعة هفتاد ميليوني يا هفت ميليوني، يا حتي در يک شهر، وقتي بخواهد تمام دستورات و احکام را اجرا کند و هر متخلفي را مجازات کند، دزدها را بگيرد، و متعرضين به نواميس مردم را مجازات کند، ناتوان است. يک نفر به تنهايي چه کار ميتواند بکند؟ اگر يک مجموعهاي نباشند که او را همراهي و کمک کنند تا اين وظايف حکومتي اجرا شود، حکومتي تحقق نخواهد يافت. پس آنچه براي او بهصورت واجب عيني يا کفايي لازم است همين اعلام آمادگي است. اگر مردم موافقت کردند و شرايط فراهم شد، حکومت تشکيل ميشود. اگر کساني از او حمايت کردند که بتواند چنين کاري بکند اينجا هم حق است و هم تکليف واجب است. مؤيد آن را هم همه شما ميدانيد: فرمايش اميرالمومنين(ع) در خطبه شقشقيه «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ …لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا» ميفرمايد حالا که من قبول کردم براي سه چيز است. اين سه چيز موجب شده است که براي من تکليف متعين بشود که قبول کنم. اگر شماها نيامده بوديد من به تنهايي که نميتوانستم حکومت کنم. با يک فرد که نميتوانم جامعه را اداره کنم. اگر كسي بخواهد تمام احکام را اجرا کند. تمام مزاحمين را دفع کند و با دشمنان بجنگد، به تنهايي نه شدني است و نه معقول است. پس در گام اول بايد کساني از او حمايت کنند؛ «حُضُورُ الْحَاضِرِ» شما حاضر شديد با من بيعت کنيد. از من حمايت کنيد کمک بکنيد اين يک عذر مرا بر طرف کرد. «وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ» اين يا عطف تفصيلي است براي اولي يا به يک تفسير ديگري شرط دومي است. تا حالا حجت برايم تمام نبود که بايد اين مسئوليت را عهدهدار بشوم اما حالا که «وجود الناصر» هست شما هم کمک ميکنيد. من سپاه دارم. لشکر دارم و اگر کساني بخواهند با حکومت اسلامي مبارزه کنند، من ميتوانم با کمک شماها با آنها مبارزه کنم. پس شرط دوم آن «قِيَامُ الْحُجَّه بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم» خدا بر عالمان يک وظيفه خاصي قرار داده است كه خود اين هم احتياج به تفصيل دارد و بايد شقوق و احتمالات آن را بيان کنيم. اجمالاً اشاره ميفرمايد که کساني در ميان جامعه وظيفة سنگينتري دارند و بايد حق مظلوم را از ظالم بگيرند. اينجا تعبير ميفرمايد «وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ» و حتما در اينکه اين تعبير را ميفرمايد، نكتهاي هست. اين يک وظيفه است و ديگر حق نيست؛ «أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ» خدا اين ميثاق را از علما گرفته است که بايد اين کار را بکنند. «أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم» به سيري ظالم و گرسنگي مظلوم صبر نکنند. بيتفاوت نباشند در اينکه چه کسي ظالم است و چه کسي مظلوم. مبارزه با ظالم يک واجب متعين عمومي است. همه بايد اين آمادگي را داشته باشند. حضرت ميفرمايند چون اكنون حجت برايم تمام شده است و چون اين تکليف را هم خدا بر گردن من گذاشته است، بنابراين اين مسئوليت را عهدهدار ميشوم.
اين را نه به عنوان يک استدلال فقهي بلكه فقط به عنوان يک مؤيد عرض کردم. در اين بحث بيشتر بر همان جنبة عقلي آن تکيه ميکنم. وقتي ما فهميديم جامعه احتياج به حکومت دارد. حکومت هم بايد به وسيلة افراد ذيصلاحيتي که حق حاکميت دارند اداره بشود. اگر مردم حاضر شدند به آنها کمک کنند، افزون بر حق، تکليف هم پيدا ميکنند و پذيرفتن مسئوليت حكومت بر اينها واجب ميشود. در اينجا وقتي ميگوييم حق حاکميت، تصور نشود که فقط صرف يك حق است. خدا براي ائمة معصومين سلاماللهعليهماجمعين حقي قرار داده است كه اگر نخواستند، عمل نميکنند يا از آن استفاده نميکنند مثل حقوقي که جايزالاستيفاست. هر حقي را که انسان لازم نيست استيفا کند. ميتواند گذشت کند، از آن استفاده نکند، اما اگر حق توأم با تکليف بود، يعني امر جامعة اسلامي بدون حکومت ذيصلاح شرعي، حکومتي که مشروعيت آن از طرف خدا تاييد شده باشد اصلاح نميشود، کساني که واجد اين شرايط هستند به طور واجب کفايي بايد قيام کنند، و اگر در شرايط خاصي تعين پيدا کرد يعني عملاً منحصر شد به يك فرد، بر آن فرد واجب متعين خواهد بود. پس مدعا اين است که خداي متعال براي کساني حق حاکميت قرار داده است و اين حق حاکميت در يک شرايطي ـ که از جمله آنها همراهي مردم و کمک مردم است ـ وجوب پيدا ميکند براي اين افراد تا به تصدي اين امر قيام کنند و به اقامه حکومت بپردازند.
يک پرسش
بر اساس اين مقدمه و بعد از آن مباني کلي که به عنوان اصل موضوع براي تشکيل حکومت پذيرفتيم ميگوييم کسي که مجري حکومت است اگر فرض بشود شخصي باشد که هيچ خطايي مرتکب نميشود، هم قانون را خوب ميداند و هم در عمل به قانون، هيچ خطايي مرتکب نميشود و معصوم است، عقل درباره او چه ميگويد؟ آيا ميگويد با وجود چنين کسي که هم قانون را بهتر از همه ميشناسد، خطا نميکند و هم در اجراي قانون دچار گناه و اشتباه نميشود شما برويد سراغ کسي که اشتباه ميکند؟! کدام عقلي چنين چيزي ميگويد؟ چه کسي بايد عهدهدار اين مسئوليت بشود؟ آن کسي که گاهي اشتباه ميکند و گاهي درست ميفهمد، يا آن کسي که هيچ وقت اشتباه نميکند؟ به طور طبيعي آن کسي که هيچوقت اشتباه نميکند، ترجيح دارد. آن کسي که هواي نفسي در اعمال حکومتش ندارد، اولي است براي حاکميت به نسبت كسي كه گاهي هم اغراض نفساني و منافع خودش را ميخواهد تأمين کند. عقل به طور قطع، حتي عقل هر کافري هم ميگويد اگر کسي معصوم بود او اولي است. حالا ما بهصورت قضية شرطيه اين مقدمه را ميگوييم که اگر مجري قانون معصوم بود که قانون را از همه بهتر ميشناخت و بهتر از همه عمل ميکرد احتمال خطا در او نبود او متعين است. مصداق چنين كسي را ما به عنوان شيعه معتقديم که پيغمبر اکرم و ائمه معصومين صلوات اللهعليهم اجمعين بودند؛ البته اهلسنت هم معمولاً نسبت به پيغمبر اکرم قائل(ص) هستند. اين در صورتي است که چنين معصومي باشد. حالا اگر معصوم نبود عقل چه ميگويد؟ گفتيم اگر مصلحت صددرصد قابل تأمين نبود اما نود و نه درصد ممکن بود بايد آن را تأمين کنيم. نميتوانيم بگوييم حالا که صددرصد نميشود پس هيچ! يا صد يا هيچ! عقل اينطور نميگويد. ميگويد اگر صددرصد نشد اقلا 99 درصد آن را تامين کنيد. يعني اگر آن مصلحتي که از حکومت معصوم است ميسر نشد کسي ميتواند جاي او حکومت کند که اقرب به معصوم باشد. شبيهتر به معصوم باشد. نه يک آدم فاسق و فاجري که اگر براي رأي آوردنش صدها نفر کشته بشوند، اهميتي ندهد. آيا آن کسي که خودش و اطرافيانش و خانوادهاش اموال بيتالمال را ميبلعند او بيايد حکومت کند يا آن کسي که اقرب به معصوم است؟ اقرب به معصوم در چه؟ انشاءالله در جلسة بعد اگر خدا حيات و توفيقي داد خدمتتان عرض ميکنم كه اقربيت به معصوم در چند چيز است انشاءالله.
وصلياللهعلي محمد وآلهالطاهرين
پرسش و پاسخ
سؤال:
مرحوم علامه نراقي در عوائدالايام، مرحوم صاحب جواهر در جواهرالکلام و مرحوم علامه طباطبايي(ره) همه اين عزيزان ادله عقلي دارند. حضرت استاد هم چند دليل عقلي جالب و بسيار ويژه دارند که امشب يکي از آنها را ارائه کردند. سوال اينجاست که آيا اين دليل عقلي که امشب ارائه فرموديد نيازمند افقهيت به عنوان يک شرط نيست تا اين دليل را تبيين کند؟ يعني آيا لازمه اين دليلي که امشب با دو مقدمه آن را آورديد و فرموديد حاکم و حکومت يک ضرورت اجتنابناپذير است ثانيا در جامعه اسلامي قطعا بايد کسي حاکم بشود و اين حاکميت حق کسي است که حکم خدا را بهتر از همه ميداند و تاليتلو معصوم است و از همه به معصوم نزديکتر است. آيا اين افقهيت را تثبيت نميکند؟ ديگر اينکه اگر غير منحصر شد چون فرموديد گاهي اوقات آن شخصي که ميتواند جامعه اسلامي را اداره بکند يا منحصر به فرد است که همان بايد جلو بيايد، و گاهي اوقات هم غيرمنحصر به فرد، اگر غير منحصر به فرد شد آيا آن تزاحمش را فقط دليل لبي رفع ميکند يا خير و آيا دليل لبي توان رفع اين مزاحمت را دارد، که در واقع مخصص اطلاق روايات باشد که اطلاق روايات شايد فقهاي بسياري را شامل بشود؟
پاسخ استاد:
سؤال:
پاسخ استاد:
اين فرضي عقلي و ثبوتي و يک فرض طلبگي است. مثلاً اگر دو نفر از هر جهت مساوي بودند هم در علم، هم در تقوا هم در آگاهي به مسائل، در جواب ميشود گفت تخيير، اگر کاملا مساوي هستند فرق نميکند هر کدام را انتخاب کرديد، و بالاخره اگر بنا شد که تعيين کنند آخرش هم «القرعة لکل امر مشکل». اما اين يک فرض عقلي است. مگر اصلاً يک چنين چيزي داريم؟ مگر ميشود دو اعلم از لحاظ فقاهت پيدا کرد؟ کجا ميشود اثبات کرد دو تا فقيه در فقهشان کاملاً مساويند و چهگونه ميشود اثبات کنيم؟ عملاً تفاوتهايي هست بين اشخاص هم در فقاهت هم در مراتب تقوا، آيا شما واقعاً ميتوانيد دو نفر را نشان بدهيد که از نظر تقوا کاملاً مساويند؟! آيا در همة ابعاد تقوا مثل مسائل فردي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، تربيت فرزند، معاشرت با همکار و همسايه و در همه چيز تقوايشان مساوي است؟ احتمال ميدهيد چنين چيزي وجود داشته باشد؟ مشکل در اثبات است که ما از کجا بفهميم که چه کسي افقه است؟ ما بايد برآيند اينها را حساب کنيم و ببينيم چه کسي اقرب به معصوم است. آن وقت سوال ميشود که از کجا بايد اثبات کنيم؟ اينجاست که مسأله خبرگان پيش ميآيد.
1 . نهج البلاغه، ص82.
2 . بقره، 30.