آیت الله جوادی نمونه‌ای از رشد صنعتی در عصر حضرت سلیمان علیه السلام را این گونه مطرح می‌کند: «جریان ورود ملکه صبا به ساحت قدس سلیمان علیه السلام و مشاهده قصر ظریف شیشه‌ای و پندار آب و بالا زدن پوشش پا، شاهد بر پیشرفت صنعت معماری، هنری و صنعتی آن عصر است» (همان).
4. بررسی شاخصه‌های رشد اقتصادی در مدینه فاضله
جامعه اسلامی که الگوی مدینه فاضله را دارد، از لحاظ سیاست گزاری‌های اقتصادی نیز باید به سوی رشد و پیشرفت حرکت کند. از نظر آیت الله جوادی آملی: توسعه اقتصادی، به وضعیتی از اقتصاد اطلاق می‌شود که امکانات مادی برای رشد و تعالی انسان فراهم آمده است. طبیعی است که این وضعیت، به معنای دسترسی بیشتر انسان به کالا و خدمات برای به کارگیری آن‌ها در جهت رشد و تعالی نوع بشر، مستلزم تولید بیشتر است و تولید بیشتر، درک و استفاده از روش‌های علمی و فنی و بهره‌مندی از فناوری است.
اسلام، به عنوان دین همه جانبه در رابطه با توسعه اقتصادی حقایقی را بیان کرده که دولت اسلامی باید در جهت رساندن جامعه به توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی داشته باشند و از طریق کار و کوشش و تلاش و فعالیت، در این راستا گام بردارند (جوادی آملی، 1380: ص 213).
درباره نکاتی که آیت الله جوادی مطرح فرمود، اموری قابل توجه است:
1. اقتصاد یا عمل اقتصادی «عملی است که در آن، عامل منحصراً به نحو مسالمت آمیز از سیطره خود بر منابع استفاده می‌کند، تا اهداف اقتصادی خاص را به دست آورد» (لاریجانی، 1377: ص 358).
2. تأکید بر تولید و رشد تولیدی در اقتصاد در نظر وی در ذیل چند مبحث قابل بررسی است:
1. چه تولید می‌شود؟ در دولت اسلامی کالایی تولید می‌شود که برای ادامه زندگی در جامعه اسلامی ضروری و در واقع، واجب است؛ اما برخی کالاها در اسلام، مصرفش مجاز نیست و در نتیجه تولید آن هم وجهی ندارد. 2. چه مقدار تولید شود؟ این‌جا تولید کالاهای تجملی و مصرفی اسراف و اتلاف را به همراه دارد و…. 3. چگونه تولید شود؟ روش تولیدی بایستی زیان جبران ناپذیر به محیط زیست وارد نکند، با شؤونات اداره نظام اسلامی سازگار باشد و به نسل آینده ضرر نرساند (احمدی: 1378).
نقش افراد در رشد اقتصادی
از نظر آیت الله جوادی آملی رشد اقتصادی در نظام اسلامی، گاهی اوقات در حیطه اختیارات فرد است که: فرد، به اصلاح معیشت دیگران بپردازد که زن و فرزند و والدین، از جمله آن‌ها هستند. همچنین فرد به تأمین نیازمندی‌های محرومان در جامعه اسلامی توجه داشته باشد که واجب عینی یا کفایی است: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته» (علامه مجلسی، 1403: ج 72، ص 38). افراد، به تأمین نیازمندی محرومان در سراسر امت اسلامی مبادرت ورزند که این هم واجب عینی یا کفایی است: «من أصبح لایهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم» (کلینی، 1414: ج2، ص 164).
تأمین نیاز غیرمسلمانان که از مسلمانان استمداد کنند؛ یعنی بر مسلمانان متمکن لازم است برای نجات وی اقدام کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: «من سمع رجلا ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» (همان)؛ یعنی اگر کافر و غیرمسلمان از مسلمان کمک خواست و راهی برای تأمین خود نداشت و نیز او مزاحم، رهزن و اهل توطئه بر ضد اسلام و مسلمانان نبود، باید او را تأمین کرد و استمداد او را اجابت نمود.
حتی اگر حیوان غیر مزاحمی گرسنه یا تشنه باشد باید برای رفع گرسنگی یا تشنگی او اقدام کرد «أفضل الصدقة إبراد کبد حری» (جوادی آملی، 1380: ص 216).
افراد در نظام اسلامی، نقش مهمی در رشد اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه بشریت دارند. هر چه نیازهای مادی به حکم اسلام، بیشتر و فراگیرتر برطرف شود، بسیاری از موانع توسعه اقتصادی حذف و عوامل رشد اقتصادی فراهم می‌شود و حیطه و گستره توجه به فقر و کاستی‌های اقتصادی از افراد، اجتماع، امت، بشریت به سطح همه موجودات می‌رسد و این، تفاوت پیشرفت اقتصادی و دقت‌های مرتبط با آن، در نظام اسلامی و حکومت‌های دیگر می‌باشد.
وی در بیان اهمیت رشد اقتصادی در سیره مدیریت اسلامی، آن را بسان ستون فقرات جامعه و مایه قوام می‌داند: «همان طور که جاری نشدن خون در بعضی رگ‌ها، موجب فلج شدن آن عضو می‌شود، مال نیز باید در همه شرایین جامعه جریان داشته باشد» (همان: ص 221)؛ پس تفاوت دیگر نظام اسلامی و غیر آن، در رشد و توسعه اقتصادی، موضوع عدم طبقاتی بودن و جمع آوری میزان زیادی از منابع و اموال اقتصادی در سیطره گروه خاص می‌باشد:
در نظام سرمایه‌داری، ثروت‌های کلان و سنگین در دست گروه خاصی است. آن‌هایی که در دنیا داد و ستدهای مهم را انجام می‌دهند، محدودند؛ به طوری که گاه ممکن است شرکت‌ها، تراست‌ها، کشتی‌ها یا هواپیماهای مختلفی را خریداری کرده و بفروشند؛ ولی قرآن، مال را به منزله خون در پیکر جامعه می‌داند…(همان: ص 222).
قبل از این که وارد تأکیدها و معیارهای آیت الله جوادی در پیشرفت اقتصادی توسط نظام اسلامی شویم، لازم است ویژگی کارگزاران نظام اسلامی را ـ به ویژه در توسعه اقتصادی ـ مطرح کنیم. معیار این عالم بزرگوار «عقل» است و در مقابل آن، «سفاهت است». کارگزاران توسعه اقتصادی، نباید سفیه باشند: انسانی که مال را از راه رشوه یا ربا و بدون تولید صحیح و کسب حلال به دست می‌آورد و نیز کسی که مال را از راه صحیح فراهم می‌کند، ولی در مصرف، اسراف و اتراف دارد، هر دو سفیهند. (همان).
همچنین درباره علائم عقل و عقلانیت کارگزاران پیشرفت اقتصادی، چنین آمده است: «معیار عقل و سفاهت، اطاعت از خدا و تخلف از فرمان خدا است. مطیع فرمان خدا نیکو سرشت و عاقل می‌باشد و مخالف فرمان خدا، سفیه است» (همان). شاید به نظر ما کسی که از راه‌های اشرافی‌گری یا از راه ربا و تولید نامشروع مالی، سرمایه‌ای جمع می‌کند، تفکر اقتصادی دارد، ولی لوازم شرعی را رعایت نمی‌کند؛ اما از نظر آیت الله جوادی، او عقل اقتصادی ندارد و سفیه است.
از وظایف اصلی و مشترک حکومت و مردم، شناخت مفسدان اقتصادی و مقابله با آن‌ها است. آن‌ها دقیقاً خلاف رشد اقتصادی مطلوب در نظام اسلامی حرکت می‌کنند و خودشان و جامعه را دچار آسیب و آفت می‌کنند: داستان حریص نسبت به دنیا، داستان کرم ابریشم است که دائماً در خود می‌تند که خودش را دفن کند؛ چون محصول کرم ابریشم جز این نیست که دور خود می‌تند و خود را خفه می‌کند و قبل از هر چیزی، خودش می‌میرد و محصولش را دیگری استفاده می‌کند[2] (جوادی آملی، 1380: ص 223).
وظایف دولت در سیاست گزاری‌های اقتصادی
تأکیدات آیت الله جوادی آملی در مدیریت پیشرفت اقتصادی توسط نظام اسلامی، شامل موارد زیر می‌شود: تلاش برای مدیریت اسلامی در شؤون مختلفی که یک اجتماع و نظام باید داشته باشد (کاشت، داشت، برداشت و همه شؤون).
تلاش برای مدیریت اسلامی در حلال بودن تمام شؤون و مراحل مختلف تولید، توزیع، مصرف و… به عنوان رکن و شاخصه لازم اقتصاد سالم (جوادی آملی، 1378: ص 109 و 110).
از نظر وی، سود اقتصادی حرام، نه فقط بر فرد، بلکه بر جامعه اثرات مخربی دارد. غذای حلال و حرام، مثلاً در آینده نزدیک به صورت بینش علمی یا گرایش عملی در می‌آید و سبب جزم صائب یا عزم صحیح یا سقیم خواهد شد و از این رهگذر، در فرزند که حامل وراثت‌های بدنی و روحی پدر و مادر است، ظهور می‌کند. شاید گوشه‌ای از معنای آیه (و شارکهم فی الأموال و الأولاد) (اسراء: 64) همین تحلیل باشد. نیز امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «کسب الحرام یبین فی الذریة»کسب حرام و آلوده، در نسل آینده ظاهر می‌شود (جوادی آملی، 1380: ص173).
در مجموع، وی لوازم سیاست گزاری‌های اقتصادی را از نظر اسلام در موارد ذیل خلاصه می‌کند: اصل مالکیت انسان‌ها در مقایسه با یک دیگر پذیرفته است؛ ولی تمام انسان‌ها در مقایسه با خداوند، امین و نایبند، نه مالک. مالکیت خصوصی، تا جایی است که به فقر و حرمان جامعه منجر نشود.
مجموع اموال، متعلق به مجموع انسان‌ها است. مال، به منزله خون در عروق تمام جامعه است.
مال، به منزله خون بدن و به مثابه ستون فقرات جامعه انسانی است.
قرار دادن مال در اختیار سفیه، ممنوع است و صرف آن به نحو اسراف یا اتراف ناروا است.
احتکار ثروت و اکتساء (پوشاندن) نان، ممنوع است و جریان آن لازم است.
جریان ناقص مال، ممنوع می‌باشد و دور کامل آن لازم است.
جریان عمومی مال، گذشته از راه‌های پیش بینی شده در شرع مانند ارث و بخشش، همانا بر اساس تجارت با رضایت است؛ برخلاف تجارت بدون رضایت یا رضایت بدون تجارت: قمار و….
5. بررسی شاخصه‌های رشد صنعتی در مدینه فاضله
آیت الله جوادی آملی از دیگر شاخصه‌های پیشرفت مدینه فاضله را با بعد سیاست گزاری‌های صنعتی مرتبط می‌داند که لازم است نظام اسلامی در الگوی پیشرفت، به آن توجه کند.روندی که در مفهوم صنعت و صنعتی شدن لازم است، از صنایع دستی با قدمت چند هزار ساله را شامل می‌شود تا صنایع مصرفی و تولیدی کشاورزی، صنایع فضایی، هواپیمایی، الکترونیک و کامپیوترها «همچنین انقلاب صنعتی معاصر با محوریت میکروپروسورها، رایانه‌های پیچیده تر، روبوت‌ها، انتقال از طریق فیبر نوری، مهندسی ژنتیک و کاربردهای آن در کشاورزی، شیمی، انرژی و پزشکی و بهره گیری از میکروپروسورها و رایانه‌ها در پزشکی و آموزش و ارتباطات… » (رزاقی، 1370: ص 51).
پیش از بررسی انقلاب صنعتی در دوران معاصر، به دو انقلاب صنعتی گذشته و تأثیر آن در فرایند، نوع و شیوه تولید صنایع نیز می‌توان اشاره کرد که در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی و اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به وقوع پیوست.صنایع را می‌توان در تقسیم‌های مختلفی از جمله: الف. صنایع کوچک روستایی، صنایع کوچک شهری و صنایع بزرگ، ب. صنایع سبک و صنایع سنگین، ج. صنایع مصرفی (سبک یا سنگین) و صنایع تولیدی قرار داد (همان: ص 130 و 196).
آیت الله جوادی نقش فرایند صنعتی در پیشرفت همه جانبه نظام اسلامی را با توجه به آموزه‌های قرآنی و قرائن آن در زندگی سلیمان نبی، نوح علیه السلام و ذوالقرنین بررسی می‌کند و این که فرایند صحیح صنعتی در سیره ائمه و پیشوایان دینی علیهم السلام مورد ترغیب است: «پیشوایان نظام اسلامی، عهده دار ترغیب به فراگیری کامل فرایند صحیح صنعتی و تعلیم کیفیت بهره برداری از آن می‌باشند» (جوادی آملی، 1378: ص 111)؛ پس:
1. فراگیری، تحصیل، تحقیق و آموزش فرایند صحیح صنعتی، مد نظر نظام اسلامی است.
2. در عرصه عمل هم آموزش بهره برداری خوب و بهینه از صنایع در جهت رشد نظام اسلامی و رسیدن به اهداف آن، مورد سفارش است.
آیت الله جوادی نمونه‌ای از رشد صنعتی در عصر حضرت سلیمان علیه السلام را این گونه مطرح می‌کند: «جریان ورود ملکه صبا به ساحت قدس سلیمان علیه السلام و مشاهده قصر ظریف شیشه‌ای و پندار آب و بالا زدن پوشش پا، شاهد بر پیشرفت صنعت معماری، هنری و صنعتی آن عصر است» (همان).
وی، به طور خلاصه در باب شاخصه‌های پیشرفت صنعتی در نظام اسلامی به موارد زیر اشاره می‌کند:
اصل فرایند صنعتی در حکومت اسلامی ممدوح و مورد ترغیب است.
مهم‌ترین بهره درست از صنایع پیشرفته در هر عصر، عبارت است از نیازهای علمی و عملی مردم آن عصر.
آنچه در قرآن یاد شده است، جنبه تمثیل دارد نه یقین؛ یعنی در قرآن، مثال بهره‌وری صحیح از صنعت بازگو شده است، نه این که استفاده درست از صنعت منحصر در همین چند مورد باشد.
درباره الگوی صنعتی، صنعت کشتی سازی نوح علیه السلام الگویی برای ساخت و پرداخت هر گونه وسایل نقلی دریایی و زیر دریایی ـ اعم از وسیله نقلیه مسافر، بار و مانند آن ـ و نیز وسایل نقلی زمینی و هوایی به طور عام است.
صنعت زره بافی حضرت داوود علیه السلام، الگویی برای شناخت هر گونه وسائل دفاعی خواه برابر تیر جنگی و مانند آن باشد و خواه برابر سموم شیمیایی و مانند آن و صنعت معماری و کارهای دستی و ظرایف هنری. نیز ساختن ظروف فلزی سلیمان علیه السلام نمونه‌ای برای ساختن هر گونه لوازم زندگی است که نیازمندی‌های فردی یا گروهی و همچنین نیازمندی‌های هنری و ادبی توسط آن برطرف می‌شود (همان: ص 113).
شناخت تسلیحات ـ حتی نوع کشنده و تخریبی آن ـ برای نظام اسلامی لازم است؛ اما از نظر آیت الله جوادی، تحقیق و آشنایی با انواع تکنولوژی پیشرفته، با استفاده از آن‌ها متفاوت است: استفاده از تکنولوژی در تمام امور سازنده و سودمند روا است؛ ولی بهره برداری از آن در امور تخریبی و تهاجمی و سوزنده و کشنده و تباه کننده زمین، دریا، هوا، گیاهان، جانوران، انسان‌ها، مناطق معمور و… هرگز روا نیست. با این مسأله می‌توان فرق میان کادر صنعتی در مدینه فاضله که هدف حکومت اسلامی است را با کادر صنعتی کشورهای مهاجم و مخرب و مدعی تمدن بررسی نمود (همان: ص 114).
همچنین توجه به حفظ محیط زیست و حتی توسعه و رونق فضای سبز و آبادانی کشور، از وظایف مورد توجه کارگزاران پیشرفت صنعتی می‌باشد. «صنایع تجربی موظفند در راستای تأمین سعادت و سلامت همه بشر جهت‌گیری کنند؛ چنان که مکلفند حقوق طبیعی هر موجود دیگر را اعم از دریا و آبزیان هوا و پرندگان و استنشاق کنندگان از آن و نیز هر پدیده طبیعی دیگر را رعایت نمایند و هرگز به هلاکت نسل رضایت ندهند» (جوادی آملی، 1380: ص 195).
با رعایت این گونه موازین و رعایت حقوق دیگر موجودات است که حوزه فعالیت در تولیدات صنعتی «محدود به نقطه خاصی نیست؛ بلکه از اعماق دریاها تا اوج آسمان‌ها و فراخنای خشکی و صحرا میدان کار و تلاش است» (همان: ص 154). از طرفی خداوند، زمینه هر گونه نوآوری و ابداع را برای ما فراهم ساخته است:
خدای سبحان، همه مواد خام و لازم برای هر گونه ابتکار را در سفره سنت الهی قرار داده است و زمینه هر گونه صنعت بدیع و هر نوع نوآوری را در نهان بشر نهادینه کرده است، تا اصل کار از سادگی صدف به پیچیدگی گوهر بار یابد و از تکرار پرهیز شود و به سمت خلاقیت، جهت گیری شود» (همان: ص 162).
6. بررسی شاخصه‌های رشد حقوقی درمدینه فاضله
همان طور که در بخش‌های قبل هم متذکر شدیم، آیت الله جوادی آملی معتقد است: «قوانین اسلامی و مسؤولان دینی، عهده دار تبیین و تحقیق رشد حقوق داخلی و بین المللی هستند» (جوادی آملی، 1378: ص 114). سلاح‌های صنعتی و اقتصادی بدون صلاح حقوقی و اخلاقی، زمینه تباهی را فراهم می‌کنند و جنگ جهانی اول و دوم، گواهی بر صدق همین مطلب است. حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که به وسیله قوه مقننه وضع می‌شود تا روابط بین مردم یک جامعه را تحت نظم درآورد و از طرفی نظم عمومی را در جامعه مستقر می‌کند. حقوق، از لحاظ قلمرو حکومت و حدود تنظیم روابط، به دو دسته تقسیم می‌شود:[3]
حقوق داخلی (در داخل مرزها) . حقوق خارجی یا بین الملل (در بین ملت‌ها و دولت‌ها)
هر یک از این دو دسته نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند و در مجموع چهار نوع را تشکیل می‌دهند: 1. حقوق داخلی خصوصی (روابط افراد با هم) 2. حقوق داخلی عمومی (روابط افراد دولت) 3. حقوق بین الملل خصوصی (اتباع کشورها با هم) 4. حقوق بین الملل عمومی (روابط دولت ها). قصد ما، بحث تفصیلی درباره این‌ها نیست؛ اما باید دانست لازمه رشد حقوقی، توجه به همه ابعاد و زوایای حقوق داخلی و بین المللی است.
در بُعد حقوقی آیت الله جوادی اصول و عواملی را برای سیاست‌گزاری در نظام اسلامی می‌شمارند: )جوادی آملی، 1378: صص 116-114).
نفی هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری: (لاتَظلِمون و لاتُظلَمون) (بقره: 279).
رعایت عهدها و مواثیق بین المللی: سیره و روش ابرار است که وقتی عهدی می‌بندند، به آن وفا می‌کنند. از سوی دیگر، خدای سبحان مشرکان و کافران را به دلیل بی‌تعهدی و نقض عهد چنین نکوهش می‌کند: (الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره) (انفال: 56).
اهتمام حکومت اسلامی برای برقراری نظام تعهد و قانون و عمل به پیمان و احترام به میثاق، برای آن است که جامعه متعهد، از امنیت حقیقی برخوردار شود.
به نظر این عالم فرزانه، امنیت در پرتو رعایت حقوق فراهم می‌شود. همچنین حقوق و رعایت آن، برای همه اقشار ضروری است و کسی اجازه ندارد با خوی استکبار و پیمان شکنی به برتری‌جویی و ایجاد اختلال در تعادل اجتماعی بپردازد، تا جایی که کفار نه به جهت بی‌ایمانی‌شان، بلکه به لحاظ عدم تعهد، مطرود و مورد مبارزه هستند (رک: توبه: 12). وی، مشکل حقوق بین الملل را در پیمان شکنی زورمداران عصر حاضر معرفی می‌کند که در پی آن، سازمان بین الملل هم نارسا شده است.
رعایت امانت و پرهیز از خیانت در اموال و حقوق: دستور خداوند، لزوم رعایت امانت و بازگرداندن آن به صاحبش است.(نساء: 58) تأثیر احترام متقابل به امانت‌های یک‌دیگر در برقراری امنیت و آزادی در تأسیس مدینه فاضله کاملاً واضح است.
زوایای رشد حقوقی
از زاویه‌ای دیگر، پیشرفت حقوقی را می‌توان در سه بعد نظری، اجرا (یا ضمانت اجرا) و نظارت هم در الگوی مدینه فاضله بررسی کرد (جوادی آملی، 1378: ص 88 و 89).
بُعد نظری: در جامعه دینی و نظام الهی، قانونگذار، معصوم و مصون از جهل و خطا است. او منفعت طلب و سودجو نیست، تا به سود افراد یا گروهی قانون وضع کند و در این قانون، عرب و عجم فرقی ندارند (مؤمنون: 37). سیاه و سفید و سرخ تفاوتی با هم ندارند: «و أرسلتُ إلی الأبیض والأسود والأحمر» (مجلسی، 1403ق: ج 16، ص 326) و انسان‌ها، مانند دندانه‌های شانه، یکسان و مساویند: «الناس سواء کأسنان المشط» (همان: ج 75، ص 251).
در بُعد اجرا: مجریان نخستین این قانون، انسان‌های وارسته و معصومند. در عصر غیبت نیز کارگزاران حکومت دینی، کسانی هستند که انگیزه حفظ قانون و عمل به آن را دارند و آن انگیزه، از همان اعتقاد و عبادت ایشان برمی خیزد. اگر بر اساس غفلت یا تغافل، شخص دنیاطلبی در جامعه دینی مسؤولیتی را عهده‌دار شد و آخرت را با دنیا معامله کرد، مؤمنان متعهد چنین جامعه دینی‌ای، او را خلع کرده و از قلمرو پیش‌کسوتان دینی طرد می‌نمایند.
نقش مردم در رشد حقوقی: اسلام، برای این که نظام الهی از هر گزندی محفوظ بماند، مردم را نیز ناظر ملی معرفی کرده است. این گونه نیست که مردم، فقط مشمول قانون باشند و هیچ سمت دیگری نداشته باشند. اسلام، مردم را ناظر حسن اجرای قانون دینی و الهی قرار داده و امر به معروف و نهی از منکر را بر همه واجب کرده است. تذکر این نکته لازم است که قانون الهی، خود از منابع بسیار مهم حقوق و قانون‌گزاری در قوه مقننه است که اعمال نظارت بر رعایت موازین آن از سوی شورای نگهبان صورت می‌گیرد.
از نظر آیت الله جوادی لازمه پیشرفت کشورهای جهان ـ به ویژه نظام‌های به اصطلاح توسعه یافته ـ صلح عادلانه جهانی یا رشد حقیقی بعد حقوقی در این جوامع است: «هرگونه توسعه جهانی خواه تجارت یا سیاست یا امور دیگر، در پرتو صلح عادلانه جهانی جلوه می‌کند، وگرنه توسعه آن امور، محصولی جز فساد و ناامنی ندارد» (جوادی آملی، 1380: ص 191).
راه رسیدن به صلح جهانی، جلوگیری از تعدی به حقوق دیگران و منع از گسترش فساد جهانی است: به منظور صلح جهانی پایدار [که مورد تأکید اسلام است]، نه تنها نباید تن به تباهی ظلم داد و به آن مباهات کرد، بلکه باید جلوی هرگونه تعدی را گرفت، وگرنه فساد اولًا زمینه ضعف مراکز عبادی – فرهنگی را فراهم می‌کند و ثانیاً به گستره زمین و اهل آن می‌رسد (همان: ص 180).
از نظر وی، راه تأمین صلح عادلانه به کیفیت بهره وری از علوم عقلی کامل شده توسط اسلام برمی گردد: اسلام با تکمیل علوم عقلی، کیفیت بهره وری از آن‌ها را در تأمین صلح عادلانه جهانی بر عهده دارد. عناصر محوری علوم عقلی مانند کلام، حکمت، عرفان و… را معرفت خدا و شناخت اسما و صفات علیای او تشکیل می‌دهد و سهم مؤثر ثقلین [قرآن و عترت] در طرح معارف، توسعه، تعلیل و تبیین آن، به طوری که از گزند اضلال، آسیب اغوا و خطر مغالطه مصون باشد… (همان، ص 182).
شاخصه‌های ذیل از جمع‌بندی مباحث رشد سیاست گزاری‌های مدینه فاضله در عرصه قانون و حقوق ذکر می‌شود:
تبیین و تحقیق برای رشد حقوق داخلی و بین المللی، به واسطه «قوانین اسلامی» و از طریق «مسؤولان دینی» در مدینه فاضله صورت می‌گیرد.
تساوی حقوق و رعایت قوانین برای همه اقشار مدینه فاضله، ضروری است.
صلح جهانی پایدار (عادلانه) در قوانین مدینه فاضله مورد تأکید است.
صلح جهانی عادلانه به کیفیت بهره گیری از علوم عقلی و تکمیل آن توسط اسلام بر می‌گردد.
نتیجه گیری
همانطور که در هر کشوری رشد و پیشرفت از موضوعات اساسی است، در مدینه فاضله هم از مسائل محوری مد نظر نظام اسلامی می‌باشد. اما در این نظام، پیشرفت، سطحی، تک بعدی یا منحصر به رفاه دنیایی نیست؛ بلکه راه و سیاستی می‌باشد که با احکام و قوانین الهی آمیخته شده است. در الگوی مدینه فاضله که جمهوری اسلامی ایران به آن توجه دارد، رشد در تمام ابعاد آن، فقط با محوریت رهبری و مدیریت الهی او پیگیری می‌شود.
سپس می‌توان این پیشرفت را با یاری کارگزاران و مدیران شایسته، در ابعاد متعددی ـ اعم از حوزه‌های فرهنگی و زیر مجموعه‌های آن، ابعاد حقوقی و شاخه‌های آن و در بخش اقتصادی و صنعتی و مسائل مرتبط با آن ـ در جامعه و نظام اسلامی ایجاد کرد. در واقع، اسلام و الگوی مدینه فاضله، از این‌گونه محورهای اساسی حیات متعالی بشریت در حوزه‌های مرتبط با مسؤولیت اجتماع و حکومت غافل نیست؛ لذا نظام اسلامی ایران هم با محوریت ولایت فقیه در عصر غیبت، در تمام این ابعاد، پیرو نظام رشد یافته در مدینه فاضله با محوریت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یا انسان کامل خواهد بود.
منابع و مآخذ
قرآن مجید
1. آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و دررالکلم، بی‌جا، بی‌تا.
2. احمدی، علیرضا، اسلام و توسعه اقتصادی، مجله ابرار اقتصادی، ش 5، 11/2/1378ش.
3. جوادی آملی، عبدالله، امام مهدی موعود موجود، قم، اسراء، 1387ش.
4. ــــــــــــــــــ، انتظار بشر از دین، قم، اسراء، 1380ش.
5. ــــــــــــــــــ، بنیان مرصوص امام خمینی، چ ششم، قم، اسراء، 1384ش.
6. ــــــــــــــــــ، تفسیر موضوعی قرآن، ج 8، تهران، رجاء، 1374ش.
7. ــــــــــــــــــ، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، چ3، قم، اسراء، 1384ش.
8. ــــــــــــــــــ، مجموعه سخنرانیها پیرامون ولایت فقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1363ش.
9. ــــــــــــــــــ، نسبت دین به دنیا، چ2، قم، اسراء، 1381ش.
10. ــــــــــــــــــ، ولایت فقیه ولایت فقه و عدالت، قم، اسراء، 1378ش.
11. راد، فیروز، جامعه شناسی توسعه فرهنگی، تهران، انتشارات چاپ بخش، 1382ش.
12. رزاقی، ابراهیم، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، ج 2، تهران، نشر توسعه، 1370ش.
13. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ نوزدهم، تهران، نشر مدرس، 1374ش.
14. کلینی رازی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، پیشین، ج2، قم: مؤسسه معارف الاسلامیة، 1414ق.
15. لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، تهران، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، 1377ش.
16. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، چ دوم، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق.
17. واحدی، قدرت الله، مقدمه علم حقوق، چ دوم، تهران، نشر گنج دانش، 1380ش.
پی نوشت:
[1]. در تبیین درست و توسعه یافته مثالی می زنند : «خدا است که برای شما دریا را مسخر کرد، تا کشتی به امر او در آن، جاری شود و از فضل خدا طلب کنید شاید شکر نعمتش را به جا آرید…».
[2]. اشاره به حدیثی از امام باقر علیه السلام. ر.ک: کلینی، پیشین: ص 316.
[3]. جهت آگاهی ر.ک: واحدی، 1380؛ کاتوزیان، 1374.
منبع: ماهنامه انتظار موعود – شماره 30
